العراق ينشر قوات عسكرية "كاملة الصلاحيات" في المنافذ الحدودية
قالت قيادة العمليات المشتركة في العراق، السبت، إنها خصصت قوات أمنية لجميع المنافذ الحدودية في البلاد، بعد أيام من إعلان الحكومة إطلاق حملة لمكافحة الفساد في تلك النقاط الحدودية.
وأضافت القيادة في بيان أن "حجم القوة الأمنية المخصصة سيكون حسب طبيعة كل منفذ"، مشيرة إلى أن "هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز، ومن أي جهة كانت".
والنقاط المعنية بالحملة تشمل المنافذ البحرية على الخليج في أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير، بالإضافة إلى المنافذ البرية مع إيران في الشلامجة وأبو فلوس والشيب وزرباطية وبدرة والمنذرية.
وأكد البيان أن المنافذ المشمولة أيضا بقرار إرسال قوات عسكرية هي منفذ سفوان مع الكويت وطريبيل مع الأردن والقائم مع سوريا، وعرعر مع السعودية.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن في 11 من الشهر الجاري إطلاق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلا إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.
ووعد الكاظمي بإجراء إصلاحات على "ثلاث مراحل"، ولا سيما من خلال استبدال قوات الأمن العاملة في المراكز الحدودية، ومكننة البيانات والمبادلات المالية.
ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة الموالية لطهران بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.
ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.
وما يزيد الطين بلة، هو أن العراق من أكثر الدول فسادا في العالم، وقد خسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.
المصدر: الحرة
