اتفاق بين الحكومة السودانية ومعتصمي "نيرتتي" لضبط الأمن
توصلت الحكومة الانتقالية في السودان، الإثنين، إلى اتفاق مع معتصمي منطقة "نيرتتي" بولاية وسط دارفور، لتشكيل قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية لضبط الأمن وإنشاء محكمة عامة لفرض سيادة القانون.
وكان عدد من سكان نيرتتي، التي تقع في منطقة جبل مرّة بولاية وسط دارفور، اعتصموا منذ أسبوع للمطالبة بتحقيق الأمن ووقف عمليات السلب والنهب.
وأعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني محمد حسن التعايشي، الاتفاق على تشكيل قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة لجمع السلاح وحسم الانفلات الأمني.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء محكمة عامة، وأن هناك ٣ وكلاء نيابة في طريقهم للمدنية بالفعل، وذلك في إطار تعزيز سيادة حكم القانون.
وأكد على دعم مبادرة التعايش السلمي بمحلية غرب جبل مرة وتأمين الموسم الزراعي، كما تم الاتفاق أيضا على تنظيم "التعدين الأهلي" ليكون تحت إشراف الشركة السودانية للموارد المعدنية.
وفيما يخص قضايا الأرض قال التعايشي إنه تم التوافق على إنشاء مفوضية للأراضي في دارفور، ومحكمة خاصة بها، وكذلك تم الاتفاق أيضا على منع القطع الجائر للأشجار والحفاظ على البيئة وإصدار توجيهات صارمة للقوات النظامية بعدم العمل في هذا الصدد.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس، قال في وقت سابق، إنه سيتم إرسال وفد رسمي مشترك من مجلسي الوزراء والسيادي للاستجابة لمطالب المعتصمين في محلية نيرتتي، التي تقع فيمنطقة جبل مرّة بولاية وسط دارفور.
وقال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر إنّ "مطالب أهلنا في نيرتتي بولاية وسط دارفور هي مطالب عادلة ومستحقّة".
