تقرير دولي: ميليشيا الحوثي توسعت في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، الحرب الاقتصادية بإدخال إجراءات جديدة مصممة للحد من قدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ سياسة اقتصادية فعالة على مستوى الدولة، بحسب تقرير منظمة مشروع تقييم القدرات. (ACAPS).
وأوضحت المنظمة في تحديثها الأخير 10 يونيو الجاري، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منه، أن ميليشيا الحوثي توسعت في نشاط السوق السوداء وتهريب البضائع والسلع والأوراق النقدية بالريال اليمني.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقراً رئيساً لها، أن ميليشيا الحوثي تواصل تنفيذ، والبدء في إدخال المزيد من الاقتصاديات المحظورة، السياسات النقدية والمالية التي تسعى إلى الحد من التعامل مع الحكومة اليمنية المؤسسات والأنظمة وحماية المصالح الاقتصادية للحوثيين.
وقالت المنظمة إن أحد هذه التدابير التي تنفذها ميليشيا الحوثي استمرار حظر تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً في مناطق سيطرتها، الأوراق النقدية بالريال اليمني التي طبعتها الحكومة اليمنية بعد سبتمبر 2016 صادرة عن البنك المركزي اليمني من مقره في عدن-.
وأوضحت منظمة مشروع تقييم القدرات - تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب كما تتعاون معها منظمات الأمم المتحدة - إن تدابير ميليشيا الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المنظمة المكونة من - تحالف ثلاثة من أبرز منظمات المجتمع المدني العالمية (منظمة أنقذوا الطفولة، المجلس النرويجى للاجئين، ومنظمة العمل ضد الجوع) بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية – أن ممارسات ميليشيا الحوثي رفعت تكلفة وصعبت المحاولات المستقبلية لتنشيط قطاع التمويل الرسمي والملك التجاري غير المشروع والوسطاء الماليين.
