قانونيون: المليشيات الحوثية تشرعن التمييز العرقي ونهب أملاك اليمنيين
أثار قانون الخمس ومصارف الزكاة الذي أصدرته مليشيات الحوثي ردود أفعال مستنكرة للتمييز العرقي الذي تكرسه عصابة الكهنوت الحوثية وشرعتنها لعملية نهب أملاك وحقوق اليمنيين بعد سنوات من التدمير الممنهج لدولتهم ومقدراتها.
وأكد خبراء قانونيون ونشطاء أن المبادئ الدستورية تنص على المساواة وترفض التمييز الذي يقوم عليه قرار سلطة المليشيات وأن التقنين المزعوم لتحصيل الزكاة والخمس من الركاز وغيره، لا يتفق ولا يتوافق، لا مع متطلبات الدولة الحديثة، ولا مع مقتضيات التنزيل الحكيم.
الدكتور عبد الكريم هائل سلام الخبير القانوني قال معلقا على قانون المليشيات الحوثية إن الدولة العصرية أصبحت تفرض على سكانها ضرائب تصاعدية ترتفع بارتفاع الدخل وتسقطع عادة من المنبع علاوة على ذلك هناك ضريبة المبيعات، أو ما يسمى بضريبة القيمة المضافة، هناك أيضا ضرائب الأرباح، الرسوم الجمركية، رسوم التسجيلات والتراخيص ضرائب الوقود وضرائب المركبات الضرائب العقارية ...إلخ من الضرائب المتنوعة والمتصاعدة وجميعها تجبى قسرا وتثقل كاهل الشعب اليمني.
وأضاف أن تلك الموارد تفوق الزكاة بأضعاف مضاعفة وأمام هذا التنوع الجبائي الجائر وباعتبار أن أداء الزكاة هو شأن تعبدي للفرد يؤديها أمانة بينه وبين ربه فالأولى أن تترك لتقدير المكلفين بها ينفقونها على مستحقيها طوعا لا أن تحصل قسرا من الملزمين بها..
وقال سلام: أما الخمس فلم يعد له مايسوغه، لأنه مرتبط بالغنيمة ولم يعد بإمكان دولة أن تغزو أخري لتغنم ما لديها لأن العالم أصبح محكوم بقواعد التعايش والتساكن وليس الغزو والإغارة، وبالتالي فإن التقنين المزعوم لتحصيل الزكاة والخمس من الركاز وغيره، لا يتفق ولا يتوافق، لا مع متطلبات الدولة الحديثة، ولا مع مقتضيات التنزيل الحكيم .
وأكد الدكتور سلام أن ما يعرف بالواجبات أصبح مجرد أدوات ابتزاز ووسيلة مساومة مع المكلفين بها ولم يعد لها ما يبررها أمام الأعباء الجنائية والضريبية المتنوعة التي تحصل من اليمنيين.
وأكد المحامي عمر الحميري أن مصارف الزكاة تؤكد نزعة التمييز العرقي لدى مليشيات الحوثي وذلك يظهر عند المقارنة بين مصارف الزكاة في قانون الزكاة اليمني النافذ رقم ٢ لسنة ١٩٩٩م ومصارف الزكاة في قرار سلطة الانقلاب الذي لا يمكن وصفه بالقانون لعدم دستوريته وصدوره من مجلس مشرفي الحوثي لا مجلس النواب كما يفترض.
وأشار الحميري في صفحته على فيسبوك أن المبادئ الدستورية تنص على المساواة وترفض التمييز الذي يقوم عليه قرار سلطة الانقلاب مما يستوجب رفع دعاوى عدم دستوريته من قبل المحامين في صنعاء.
الصحفي سامي غالب قال إن السلوك الدميم للحوثيين حيال قيم الجمهورية ومبادئها ورموزها، وبخاصة إمعانها في التمييز بين اليمنيين طبق المعيار السلالي (العنصري)، وباسم الإسلام وبدعاوى الاصطفاء والولاية وامتيازات آل بيت الرسول، يفسر، إلى حد بعيد، النفور الشائع من مظاهر التدين، في الستينيات من القرن ال20، لدى أغلب رجال الإصلاح في اليمن وبخاصة ثوار سبتمبر في الشمال كما يساعد على الإمساك بمحركات العنف _ من دون تبريره على أية حال الذي استهدف، بالحق وبالباطل، حفنة من رجال "الحكم الكهنوتي المباد" في الأسبوعين التاليين على ثورة سبتمبر المجيدة!
وأكد غالب أن عبد الملك الحوثي يؤجج نار الفتنة في اليمن، النار التي ستحرق اليمنيين دون تمييز سلالي أو مذهبي...فالحرائق، كما الأوبئة، لا تكترث لما يقوله خبراء جينات ولا يهمها أباطيل علماء الأنساب!
الصحفي أدونيس الدخيني قال إن كل ممارسة، كل انتهاك، كل جريمة، ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية، ينبغي أن تكون دافعًا جديدًا لمواصلة المشوار لاجتثاث هذه المليشيات الإرهابية الإمامية.
وأضاف في منشور على صفحته في فيسبوك ليس هناك خيارًا أمام اليمنيين، سوى القوة للتعامل مع هذه المليشيات، وحدها القوة هي الوسيلة المناسبة للتعامل معها، ووحدها القوة من ستنتصر لليمن الجمهوري، وما دون ذلك فهو وهم.
