مطالبة بتطبيق حظر كامل على بيع الأسلحة إلى تركيا
تصاعدت الأصوات في جنوب أفريقيا للمطالبة بتطبيق حظر كامل على بيع الأسلحة إلى تركيا، التي تشحنها بدورها إلى كل من ليبيا وسوريا، لتستخدمها الفصائل الموالية لها.
وقال موقع "أحوال" التركي إن جنوب أفريقيا دافعت بقوة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي عن وجوب امتثال البلدان لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وكذلك عندما شاركت جنوب أفريقيا في اجتماع ألمانيا حول الحرب في ليبيا.
وتُعد جنوب أفريقيا إحدى الدول التي تعارض تدخل تركيا في ليبيا، وسبق أن حذّر رئيسها سيريل رامافوزا، تركيا من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا.
ونقل الموقع التركي عن المحلل السياسي شانون إبراهيم قوله إنه يتعين على جنوب أفريقيا منع شحنات الأسلحة التي يتم بيعها إلى دول في حالة حرب، بما في ذلك شحنات الذخيرة إلى تركيا، وذلك التزاما بدعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في سوريا وليبيا خلال جائحة كورونا.
وكانت تقارير لصحيفة "ديلي مافريك" الجنوب أفريقية كشفت مؤخرا أن العديد من طائرات الشحن العسكرية التركية المُحملة ببعض المعدات الطبية نقلت جوا إلى كيب تاون، لكنها عادت إلى تركيا تحمل أسلحة وذخائر عسكرية من شركة "راينميتال دينيل مونيتيون"، وذلك على الرغم من أن لوائح الحظر المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات الغذاء والدواء.
وبموجب التدابير المتخذة في جنوب أفريقيا لمواجهة وباء كورونا، فإنه يُسمح باستخدام النقل الجوي لنقل المواد الضرورية فقط كالإمدادات الطبية والمواد الغذائية، إضافة للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل خارج البلاد عبر الحدود.
وتساءل متابعون كيف يُمكن السماح لطائرات شحن عسكرية تركية بدخول البلاد والعودة مليئة بالمعدات العسكرية من جنوب إفريقيا.
من جهته، ذكر الخبير العسكري، هالمود رومار هايتمان، في حديث لصحيفة "ديلي مافريك"، أنه من الممكن أن تكون هناك محركات ورؤوس صواريخ ضمن المعدات العسكرية التي تحملها الطائرات التركية.
واتهمت العديد من وسائل الإعلام الدولية تركيا باستغلال كورونا لتبادل شحن الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدّة دول بحجة إيصال مساعدات طبية طارئة من قبل أنقرة.
وكشفت أن العديد من طائرات الشحن التركية لا تحمل أي مستلزمات طبية، وتذهب إما محملة بالأسلحة لبعض الدول، أو فارغة لتعود بمعدات عسكرية من دول أخرى.
