دراسة: توقف 50% من الحركة الاقتصادية بسبب متاجرة ميليشيا الحوثي بالوقود
كشفت دراسة اقتصادية جديدة أن متاجرة ميليشيا الحوثي بالمشتقات النفطية، ورفع أسعارها، تسبب بتوقف 50% من الحركة الاقتصادية بشكل عام وعلى وجه الخصوص في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والنقل.
وقالت دراسة " انعكاسات أزمة المشتقات النفطية على الاقتصاد" أعدها فريق اقتصادي بتمويل من اليونيسف، إن من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، كان زيادة نسبة البطالة وتسجيل عاطلين جدد عن العمل، يضافون إلى قائمة الفقراء الذين يحتاجون للمساعدات الإنسانية بشكل دوري.
وأوضحت الدراسة التي حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن انعكاسات أزمة المشتقات النفطية كانت أكثر حدة على أسعار الأدوية ولا يمكن تحملها، وأصبحت المشكلة الأكثر صعوبة التي تواجه السكان.
وعلى الرغم من انخفاض سعر البترول عالميا إلى 20 دولارا إلا أن ميليشيا الحوثي لم تتفاعل مع الانخفاض مثل تفاعلها مع الارتفاع، وتمسكت بأسعارها الانتهازية، وإخضاع الشعب بالقمع وقوة السلاح، ما انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي المنهك، وازدادت معاناة السكان إلى مستويات قياسية.
ويعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الميليشيا، التي ألغت دعم الوقود،وأوكلت تجارة النفط لرجال أعمال ناشئين يتبعونها، في 27 يوليو 2015، بعد عام من انقلابيها على الدولة، بذريعة إسقاط الجرعة السعرية للوقود وتخفيف قيود استيرادها.
ومنذ تحويل ميليشيا الحوثي خدمة المشتقات النفطية إلى مصدر لتمويل مشاريعها وحربها على اليمنيين، شهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، اتسمت بالتكرار بين فترة وأخرى.
وبحسب الدراسة تكرار أزمات المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها كان سببا في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الأخرى بما في ذلك اتساع معدلات الفقر والبطالة وكذلك ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية، المياه والصحة والتعليم.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أزاحت المنافسين غير الحوثيين في تجارة الوقود، وأصبحت تجارة المشتقات النفطية حكراً لعناصر يتبعون الميليشيا، وتبلغ عدد شركات ميليشيا الحوثي النشطة في استيراد المشتقات النفطية نحو 21 شركة.
