فرنسا تقر قانون ضد الكراهية على الإنترنت
أقرت فرنسا، الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل ضد الكراهية على الإنترنت يجبر المنصات الكبيرة على الإنترنت بحذف المحتوى الذي يحرض على الكراهية وغير القانوني خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه.
وتبنت الجمعية الوطنية، التي يتمتع أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون "وسط" بأغلبية كبيرة فيها، النص برفع الأيدي، رغم عدم موافقة المعارضة اليمينية واليسارية الراديكالية، الذين حذروا من أنه "قد يؤدي إلى رقابة مفرطة من جانب الشركات الخاصة".
وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيت إن القانون "يهدف إلى تحميل المسؤولية لمؤسسي المنصات على الإنترنت، الذين لا يستطيعون التنصل من المسؤولية بحجة أن الأداة التي أنشأوها هم أنفسهم لا يمكن السيطرة عليها".
ولفتت إلى أن "لحظات قليلة على تويتر أو يوتيوب أو فيسبوك ستكون كافية لمواجهة استفزاز أو كراهية عنصرية أو تمييز جنسي أو إهانات عنصرية ".
وبموجب القانون، ستواجه منصات الإنترنت التي يزيد حجمها عن حجم معين سيتم تحديده بمرسوم غرامات كبيرة ما لم تسحب أي مادة من تلك المواد في غضون 24 ساعة من إبلاغ أي مستخدم عنها.
ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأمريكية العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.
وقالت لتيتيا أفيا، عضو في البرلمان تنتمي لحزب ماكرون الذي يشكل الأغلبية، للصحفيين قبل التصويت على مشروع القانون، إنه: "ما لا يمكن التسامح معه في الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت".
