بسبب قيود حوثية على حركة البضائع.. تحذيرات أممية من أزمة غذاء وشيكة باليمن
لا يزال الاقتصاد اليمني يعاني من تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ما زاد في تعقيد الأزمة الاقتصادية، وأقام الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
وقال البنك الدولي إن انخفاض مخزون الغذاء، والارتفاع الحاد في أسعاره، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، ينذر بإمكانية وقوع أزمة غذائية وشيكة في اليمن، ومن الممكن أن تتسبب جائحة كورونا في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وأضاف البنك الدولي في تحديثه الأخير عن الاقتصادي اليمني مارس 2020، أن تقييد ميليشيا الحوثي حركة البضائع داخل المحافظات بحجة فيروس كورونا تسبب في زيادة تكلفة النقل، وارتفاع الأسعار للمستهلكين، ما يعني انزلاق ملايين اليمنيين إلى المجاعة.
وأشار البنك إلى انخفاض قدرة اليمن على استيراد الأغذية، إذ تراجع النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، متأثراً بقرار حظر الميليشيا للأوراق النقدية الجديدة.
وتسببت حرب ميليشيا الحوثي على الاقتصاد، في حدوث أزمة مدفوعات، وتعطيل النشاط الاقتصادي، ما أثر بشدة على اﻷفراد والشركات الصغيرة، وفاقم الأوضاع الانسانية.
وتعتمد اليمن على الواردات من 80 إلى 90٪ من احتياجاتها الأساسية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للاضطرابات في الاقتصاد العالمي.
وتصف الأمم المتحدة الوضع في اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض وتقول إن الملايين يقتربون من الموت جوعا.
وفي وقت سابق من مارس، قالت الأمم المتحدة إن الحوثيين أوقفوا نصف برامج توصيل المساعدات في اليمن.
وقد جعلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران السماح بالوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها مشروطاً بسلسلة من الظروف التي ترفضها وكالات الإغاثة.
وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن هناك ما يقدر بنحو 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الغذائية الإنسانية، بالنظر إلى اعتماد اليمن الكبير على واردات الأغذية.
