وزير الاقتصاد الفرنسي: أزمة كورونا ستمتد لسنوات
اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن التأثير الاقتصادي لأزمة وباء "كوفيد-19" سيستمر لسنوات للتعافي، موضحاً أن "مفتاح" الانتعاش الاقتصادي سيكون الاستثمار، وكذلك انتعاش الاستهلاك و"الدعم المحدد" الذي سيتم منحه للقطاعات الأكثر تضرراً.
وقال لومير، خلال استجواب برلماني، في جلسة مسائية الأربعاء،"إن هذه الأزمة ليست مسألة أسابيع، أو أشهر، بل مسألة سنوات".
وتابع: "أعتقد أننا يجب أن نقيس ما لدينا منذ سنوات قبل الخروج من العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة".
وقدمت الحكومة، الأربعاء، مشروع قانون مالي جديد معدلاً لعام 2020 بناء على ركود تاريخي مع انكماش بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعجز عام بنسبة 9% ودين عام بنسبة 115%.
وقال الوزير، خلال اجتماع مع وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين وسكرتير الدولة لشؤون الحسابات العامة الفرنسية أوليفييه دوسوبت، لمواجهة تداعيات كورونا، إن "استراتيجية الإنعاش يمكن أن تكون فقط على المدى الطويل".
وأضاف أن "استئناف النشاط الاقتصادي في نهاية فترة الاحتجاز سيتوقف في البداية على الأمن الصحي للموظفين".
وأضاف لومير أنه على المدى المتوسط، فإن "مفتاح" الانتعاش الاقتصادي سيكون الاستثمار، وكذلك انتعاش الاستهلاك و"الدعم المحدد" الذي سيتم منحه للقطاعات الأكثر تضرراً.
ووفقا لرئيس لجنة المالية بالبرلمان الفرنسي، إريك وريث، فإن مشروع تعديل الميزانية يؤكد "هبوط" الاقتصاد الفرنسي والمالية العامة للبلاد بفعل أزمة "كورونا".
وأضاف وريث: "إن هذا الوضع يستجيب "لهدف نتقاسمه (...): ضمان أن نتجنب إفلاس الاقتصاد الفرنسي والبطالة التي ستصاحب ذلك"، مشيرا إلى أنه سيصوت على مشروع قانون المالية المعدل.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، قد أعلن منح موظفي الرعاية الصحية في المناطق الفرنسية الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد منحة تتراوح ما بين 500 و1500 يورو، بالإضافة إلى أجر أعلى من المعتاد لساعات عملهم الإضافية.
وقال فيليب لوسائل الإعلام، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنه قرر حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو لدعم الاقتصاد أثناء أزمة فيروس كورونا، موضحاً أن خطة الإنقاذ ستشمل منحا لموظفي القطاع الصحي، وإعانة تضامن استثنائية ستستفيد منها 15 مليون أسرة فقيرة في 15 مايو/أيار المقبل.
وهذه المنحة الاستثنائية معفاة من الضرائب وبدون مساهمات الضمان الاجتماعي.
