الأمم المتحدة تنتقد بشدّة طريقة تعامل إيران مع أزمة كورونا
انتقد مقرّر أممي بشدّة الثلاثاء الطريقة التي تعاملت بها السلطات الإيرانية مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ، ولا سيّما قرار طهران الإفراج موقتاً عن 70 ألف سجين، معتبراً أن هذا الإجراء أتى "متأخراً جداً" وعدد المفرج عنهم "قليل جداً".
وقال جواد رحمن، المقرّر الخاص للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان في إيران، خلال مؤتمر صحافي في جنيف "برأيي، ما فعلته الدولة قليل جداً ومتأخر جداً".
وإيران هي ثالث دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، إذ تخطّى عدد المصابين بالوباء ثمانية آلاف شخص توفي منهم 291، بحسب آخر إحصائية رسمية.
واعتبر المقرّر الأممي أنّه منذ سجّلت حالتا الوفاة الأوليان في إيران في 19 شباط/فبراير في مدينة قم المقدّسة لدى الشيعة سجّل الفيروس في إيران "انتشاراً سريعاً"، معرباً عن قلقه من التقارير التي تفيد بتفشّي مرض كوفيد-19 داخل السجون الإيرانية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للسلطة القضائية "ميزان أون لاين" نقلت الإثنين عن رئيس مصلحة السجون الإيرانية أصغر جهانغير قوله إنّه تم الإفراج موقتاً عن "نحو 70 ألف سجين" من أجل مكافحة انتشار الوباء.
لكنّ الخبير الأممي أكّد أنّ إيران لم تفرج إلا عن السجناء المحكومين بأقلّ من خمس سنوات سجناً، وبالتالي فهي استثنت عملياً المدانين بتعريض الأمن القومي للخطر مثل السجناء السياسيين وأولئك الذين اعتقلوا في احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ودعا رحمن طهران إلى رفع هذه القيود "التمييزية"، مطالباً بتمكين "جميع السجناء" من الحصول على الإفراج الموقت.
وكان رحمن رفع الإثنين تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، أعرب فيه عن أسفه لظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية.
وقال المقرّر في تقريره إنّ نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز في إيران يعانون من اكتظاظ وسوء تغذية وانعدام النظافة الصحية وهي عوامل تؤدّي إلى انتشار الأمراض.
كما حذّر من أنّ العقوبات الأميركية، التي أعادت واشنطن فرضها على إيران في 2018 بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، أدّت إلى نقص في الأدوية والمعدّات الطبية في إيران.
