تستغل المليشيا الحوثية الموالية لإيران اتفاق ستوكهولم بشأن التهدئة العسكرية في الحديدة، للقيام باستعدادات مريحة لتنفيذ هجمات ضد المملكة العربية السعودية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، إذ أن اتفاق ستوكهولم أمّن الحديدة من عمليات عسكرية ضد الأنشطة الحوثية، وإن كان الاتفاق يخص الأطراف اليمنية إلا أن قوات التحالف العربي بادرت لوقف عملياتها العسكرية في المحافظة الساحلية، إسنادا لأي بوادر سلمية وتشجيعا لمختلف القوى بما فيها المليشيا للانخراط في خطوات نحو سلام شامل في اليمن ينهي الحرب التي أضرمت المليشيا نيرانها.

 

الاستمرار الحوثي في العبث باتفاق ستوكهولم واستثمار التزام القوات المشتركة والتحالف بالاتفاق، دفع قوات التحالف العربي مؤخرا لاتخاذ إجراءات وقائية مشروعة تحمي استقرار البحر الأحمر بتنفيذ عملية عسكرية جوية ضد أنشطة حوثية بحرية في مديرية الصليف بالحديدة.

 

وأعلن التحالف العربي الداعم لليمن، فجر أمس الأحد، عن تنفيذ عملية نوعية لاستهداف مواقع تجميع وتفخيخ وإطلاق زوارق مفخخة مسيرة عن بعد، وألغام بحرية، في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، مبيناً أن هذه المواقع تستخدم للإعداد وتنفيذ الأعمال الإرهابية التي تهدد الملاحة البحرية والتجارة الدولية.

 

وبحسب العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عملية استهداف نوعية في مديرية الصليف بالحديدة ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

 

وأضاف: «الأهداف المدمرة شملت 6 مواقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة المسيّرة عن بُعد، والألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع للإعداد لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

 

ولفت المالكي إلى أن «عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وقد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين ومواقع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تبعد مسافة كيلومترين من المواقع المستهدفة».

 

وتابع: «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة».

 

وشدد المتحدث باسم التحالف على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجميع الجهود السياسية لتطبيق اتفاق «ستوكهولم»، وإنهاء الانقلاب.

 

تقارير دولية تفيد عن استمرار استخدام موانئ الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة والنفط الإيرانيين إلى المليشيا، ومن بين الأسلحة المهربة صواريخ بحرية متقدمة وتقنيات قوارب موجهة عن بعد، وألغام بحرية تهدد ما يقارب 15 بالمئة من تجارة العالم و5 بالمئة من تجارة النفط، إضافة لخمسين ألف سفينة تمر عبر البحر الأحمر سنويا.

 

وكانت القوات المشتركة لألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية قد تعرضت لضغوط في عام 2018 أدت لوقف عملية عسكرية كانت على وشك تحرير الحديدة ومينائها من قبضة الحوثيين، الأمر الذي فاقم معاناة السكان، وأدى لاستمرار انطلاق العمليات الإرهابية وتهريب السلاح من مينائها.

 

وأوردت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم الإثنين بعض عمليات استخدام مليشيا الحوثي الحديدة منصة لتهديد الملاحة والتجارة الدولية، بعد إبرام اتفاق ستوكهولم أواخر العام 2018.

 

مذكرة أنه في الثاني من أبريل (نيسان) 2019، أحبط التحالف عملاً إرهابياً عبر قارب مفخخ انطلق من منطقة اللحية، شمال مدينة الحديدة.

 

وفي 18 يونيو (حزيران) 2019، هدد مهدي المشاط، رئيس ما يسمى مجلس حكم انقلاب الجماعة الحوثية (المجلس السياسي الأعلى)، باستهداف ممرات الملاحة التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وبحر العرب.

 

كما أسقطت الدفاعات الجوية للتحالف في 20 يونيو (حزيران) 2019 طائرة من دون طيار فوق أجواء محافظة حجة اليمنية، كانت باتجاه السعودية، وقد انطلقت من محافظة الحديدة.

 

وفي سبتمبر (أيلول) 2019، أعلن التحالف عن تدمير عدة أهداف في الحديدة، شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد، وكذلك الألغام البحرية، وكانت تستخدم لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. كما تمكنت قوات التحالف في 24 فبراير (شباط) 2020 من إعطاب زورق مفخخ وتدميره، بعد محاولة حوثية لتنفيذ عمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية