في ظل الحوثي.. الأمية والعنف يغزوان المرأة
جُردت المرأة اليمنية من حقها في ظل الانقلاب الحوثي، وتعاني من التهميش، وباتت المساواة بين الجنسين في اليمن الأسوأ في العالم، والأدنى في معدل المشاركة بنسبة 8 في المائة، وفقاً لتقرير دليل التنمية البشرية الدولي 2019.
وعملت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح، أواخر 2014، على تحجيم دور المرأة اليمنية، وتم إجبار النساء على ترك مناصبهن في إدارة مؤسسات الدولة، وتستخدم الميليشيا المرأة كأداة في الحشد والمناصرة فقط ولا وجود لها في صناعة القرار.
لا تؤمن ميليشيا الحوثي بالمرأة ولا تحترم حقوقها، حيث أصدرت نهاية مارس 2019 أمرا يحظر سفر النساء بين المدن دون مرافقة محرم، الأمر الذي يكشف الوجه الحقيقي للميليشيا العنصرية والمتطرفة تجاه المرأة.
منذ انقلاب ميليشيا الحوثي، احتلت اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي عام 2017 تم تصنيف اليمن في المرتبة الأسوأ في العالم لحقوق المرأة.
ازدادت الاعتداءات وسوء المعاملة التي تستهدف النساء في مناطق سيطرة الميليشيا بنسبة 63 في المائة، وفقاً للأمم المتحدة، ووجدت فرق لجنة الإنقاذ الدولية العاملة في اليمن أن الفتيات المراهقات من بين أكثر الفئات ضعفاً في اليمن، وكذلك النساء غير المتزوجات أو المطلقات أو ربات الأسر.
كان لانقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة تأثير خطير على إمكانية حصول الفتيات على التعليم، وتعرضت الفتيات بشكل خاص للتسرب من المدرسة لأسباب مالية وسلامة، مما زاد من حالات الزواج المبكر والإساءة والاستغلال، جراء ممارسات التجنيد التي تقوم بها الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها، وباتت الفتيات عرضة للعنف الجنسي.
ووفقاً لتقارير المنظمات الحقوقية الدولية، توسعت حالات عدم المساواة القائمة بين الجنسين في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب تعطيل المؤسسات الحكومية لحماية المدنيين، ما عرض النساء والأطفال بشكل متزايد لخطر الاتجار والعنف الجنسي والاستغلال.
وتؤكد التقارير اتساع الأمية بين النساء في اليمن وبما يعادل 75% من إجمالي عددهن، في حين أن النسبة المتبقية والتي تمثل 25% يعانين أيضاً من تراجع أداء تعليمهن، فالكثير من الأسر باتت تفضل عدم تعليم الفتيات نتيجة غياب الأمن وكذلك عدم قدرة الأسر على دفع تكاليف التعليم.
تواجه النساء والفتيات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكيل إيران في اليمن، انتهاكات متعددة ومتنوعة، يجرمها القانون الدولي والإنساني، ويصنفها جرائم ضد الإنسانية، وتستوجب تقديم مرتكبها إلى المحاكمة.
