خبير اقتصادي: قرار الحكومة اللبنانية الأخير سيكون له تداعيات سلبية كبيرة
ترقب كبير يسود الأوساط المالية في لبنان من التداعيات المرتقبة بعد تصويت الحكومة، السبت، بالإجماع على قرار يقضي بعدم سداد الديون المستحقة عليها.
ولأول مرة في تاريخه، يجد البلد نفسه في وضع لا يحسد عليه، فالدفع سيء وعدم الدفع قد يكون أسوء وفق ما يرى خبراء اقتصاد لبنانيون.
وقال الخبير الاقتصادي باسيل الخطيب في حديثه للحرة إن قرار الحكومة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة.
وأوضح الخطيب أن القطاع المالي في البلد سيتضرر، إذ أن مؤسسات التنصيف الدولية للاقتصاد ستخفض تنصيفها للبلد وهذا يحمل تداعيات أخرى على الاستثمار والديون.
وخفضت مؤخرا وكالات ائتمان عالمية تصنيف لبنان مع تزايد الخشية من عدم تمكنه من سداد جزء من الدين العام.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.
القرار يدخل اقتصاد لبنان محل شك وعدم ثقة، وبالتالي يصبح البلد بالنسبة للمستثمرين والدائنين على السواء غير موثوق، يشرح الخطيب.
ويضيف أن الأمر يكبح الإستثمار، إذ أن أي مستثمر يتخوف من أي شيء يتعلق بالبلد، أما بالنسبة للدائنين، فقد يسمح القرار الجديد لأي دائن أن يجر البلد إلى القضاء.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى وصول دين لبنان العام إلى نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2019، بقيمة تبلغ حوالي 89.5 مليار دولار، مع حوالي 37 بالمئة من الدين بالعملة الأجنبية.
وكانت جمعية المصارف في لبنان دعت في وقت سابق، إلى ضرورة تسديد سندات اليوروبوندز في موعدها، لتجنب تفاقم الوضع سوءاً في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ أشهر.
وتوقع الخطيب أن يتم التفاوض مع المصاريف لتحمل جزء من المسؤولية.
واستبعد الخطيب في حديثه للحرة أن يكون قرار الحكومة مقدمة لإعلان الإفلاس، مشيرا إلى أن هناك بلدان لها تجارب سابقة في تمنع عن الدفع.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار.
وخسرت الليرة اللبنانية نحو 40 في المئة من قيمتها، فيما تزداد ضغوط الدائنين الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية ما دفع الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني "ستاندر اند بورز". وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
