تقرير الخبراء الدوليين: الحوثيون متورطون بغسيل أموال مملوكة للدولة
كشف التقرير السنوي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، عن قيام مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، بغسيل أموال مملوكة للدولة اليمنية لصالح قيادات حوثية، تورطت فيها شركة خاصة وبنوك واقعة تحت السلطات الانقلابية بصنعاء.
وذكر التقرير، مؤخرا، أن الفريق تحصل على وثائق تكشف قيام الحوثيين بتحويل أموال عامة لصالح قادة ميدانيين، من خلال إنشاء عقود إمداد مزورة.
وأشار إلى أن وثائق بينت تحويل البنك المركزي بصنعاء، قرابة خمسة مليارات ريال، منتصف العام 2016 إلى حساب بنك خاص هناك مملوك لشركة تدعى "ليفانت فيجن" بهدف توريد الدقيق إلى " اللجنة الثورية" السلطة التنفيذية والتشريعية للحوثيين وقتها.
وأضاف التقرير، المقرر إرساله إلى مجلس الأمن، أن تدفقات الشركة النقدية لا تظهر مدفوعات لشراء الدقيق، وإنما تحويلها المبلغ السابق لصالح ثلاثة أفراد "لا يعرف بأنهم تجار" من القيادات الحوثية، عبد الله محمد المؤيد، عبد الله عباس جحاف، وعلي قاسم الأمير.
وقال فريق الخبراء إن شركة "ليفانت فيجن"، وهي شركة تأسست في سبتمبر 2012 " قد تكون تورطت" في غسل الأموال لصالح الحوثيين.
وتشير الوثائق إلى أن الشركة وقعت عقدا في مارس 2016 مع سليم الصايفي، وهو مندوب الأمن ب"اللجنة الثورية" لتوريد القمح والأرز بقرابة ملياري ريال.
وبحسب التقرير حصل الفريق الأممي على نسخة من النموذج الذي تستخدمه وزارة المالية كمبرر لتخصيص الأموال من البنك المركزي بصنعاء.
وأكد الفريق أنه لا وجود لسلع تقابل التحويلات المالية الآنفة، معتبرا أن تخصيص وزارة المالية لأموال من البنك المركزي لصالح اللجنة الثورية "التي تعتبر جماعة مسلحة" أمر غير قانوني، وتم دون أي احترام لقواعد وإجراءات الميزانية العامة.
وبحسب الفريق أوضحت تلك المعاملات كيف أساء مسؤولون في الوزارة والبنك بصنعاء سلطتهم لغسل الأموال.
وقال إنه يواصل التحقيق في معاملات أخرى يُعتقد أنها تصب في ذات الاتجاه.
