مصر وإثيوبيا والسودان تصل لطريق مسدود في محادثات سد النهضة
وصلت المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود، بعد يومين من الاجتماعات لحل الخلاف حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، رغم إعلان القاهرة أنها تأمل حل القضايا الخلافية بحلول 15 يناير، طبقا للمهلة التي تم الاتفاق عليها مع واشنطن.
وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا مفاده "أنه لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول الى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".
وأضاف البيان: "وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".
وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، لرويترز الخميس، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء (الخزان). نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن".
وبعد انتهاء الاجتماعات في العاصمة الإثيوبية دون إحراز تقدم، اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.
وأضاف بيكل في مؤتمر صحفي: "لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحا جديدا يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12-21 سنة. هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو".
ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن، بهدف حل الخلافات بينها بحلول 15 يناير، حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل ويتكلف نحو 4 مليارات دولار.
وأكدت مصر في البيان على "ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائي جديد في نظام حوض النيل الشرقي، للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ".
وكانت الدول الثلاث قد اتفقت على هذا الجدول الزمني بعد اجتماع عُقد في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في نوفمبر.
