بعد قطعهم المرتبات من صنعاء.. الحوثيون يعيقون تسلم موظفين مرتباتهم من عدن بذريعة العملة الجديدة
منعت مليشيا الحوثي، مؤخرا، شركات صرافة من تسليم مرتبات موظفين، في مناطق سيطرتها، قادمة من البنك المركزي بعدن، متذرعة بحظرها التعامل بالعملة المطبوعة حديثا.
وأكد مدير مكتب المالية بمحافظة الحديدة علي زربه أن سبب تأخر صرف راتب شهر ديسمبر عدم توفر السيولة لدى شركة الكريمي، التي تتولى، نيابة عن البنك المركزي في عدن، توزيع مرتبات موظفين حكوميين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون.
وأضاف زربه أن شحة السيولة لدى الكريمي ناجمة عن قرار المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، منع تداول العملة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك تواصل مستمر مع إدارة الكريمي لإيجاد حلول سريعة لتوفير السيولة وصرف الراتب.
وفيما قطعت المليشيا مرتبات الموظفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، تكفل البنك المركزي، عقب نقله من تحت سلطة الحوثيين من صنعاء إلى عدن بدفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.
وفي الصدد يدفع البنك المركزي مرتبات بعض جهات ومناطق واقعة ضمن سيطرة الحوثيين رغم رفض الأخيرين توريد المبالغ المحصلة في مناطقهم إلى البنك في عدن لتغطية مرتبات جميع الموظفين.
وعلى سياق غير بعيد أجبرت المليشيا الحوثية جميع البنوك وشركات الصرافة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها على عدم التعامل مع العملة الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليمني، ودعت المواطنين ممن يملكون أموالاً من الطبعات الجديدة، لتسليمها لهم خلال مدة شهر، واستبدالها بالنقد الإلكتروني.
وفشلت الحكومة الموالية للمليشيا في صنعاء خلال سنوات في إصدار "ريال إلكتروني" لمعالجة أزمة سيولة خانقة، سببتها الإدارة العشوائية الحوثية للسياسات المالية والنقدية في مناطقها.
ولقيت الخطوة الحوثية تذمرا واسعا في الأوساط الشعبية، بمجتمع ما تزال بنيته التقنية غير مؤهلة لاستبدال أوراق "البنكنوت" النقدية بعملة إلكترونية، مازال كثيرون يعتبرونها وهمية.
وكانت إدارة البنك المركزي، الواقعة تحت سلطة الانقلاب الحوثية بصنعاء، اتفقت مع شركات روسية لطباعة أوراق نقدية بمئات المليارات، إلا أن نقل مقر البنك إلى عدن، في سبتمبر 2016، حرمها من دخول تلك المبالغ إلى خزينتها.
وتستغل مليشيا الحوثي عائدات نهب اليمنيين، تحت مسميات ضريبية وجمركية وغيرها، لصالح تمويل حربها وعناصرها الانقلابية.
