تعيين 100 مُحصل حوثي في ضرائب صنعاء.. وبائعو اللحوم والمواشي يعلنون إضرابًا مفتوحًا
كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الكهنوتية، عن قيام الأخيرة بتعيين مُحصليين جُدد في مصلحة الضرائب، تم جلبهم مما يسمى بالمكتب السياسي التابع للمليشيا.
وقالت المصادر إن القرار الحوثي عُين بموجبه 100 محصل في مكتب الضرائب. مشيرة إلى أنه يأتي مع المساعي الحوثية لتحسين الإيرادات عبر السطو على حقوق الناس وابتكار أساليب مغطاة بلباس قانوني لابتزاز السكان والتجار في مناطق سيطرة المليشيا.
ويهدف القرار الحوثي الذي تعمد اختيار المحصلين من مكتب المليشيا بشكل مباشر، الى التلاعب بالتحصيلات المالية وممارسة النهب بشكل سري بعد اتخاذ تدابير سابقة لرفع الضرائب واختلاق وسائل جديدة للاحتيال على التجار.
ويُذكّر قرار المليشيا الكهنوتية في اختيار المُحصلين في مكتب الضرائب، بقرارات سابقة اتخذتها المليشيا بنزعة عنصرية من خلال تعيين الموالين لها المنتمين للسلالة الحوثية للإنفراد بالمؤسسات الخاضعة لسيطرتها خاصة قطاع الزكاة الذي استغلته المليشيا بذات الأساليب.
وشكلت الضرائب مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تجمعها المليشيا، الى جانب تجارة النفط وتجارة المخدرات وكذا تجارة الأسلحة، والتي تعتمد عليها المليشيا بشكل رئيس في تمويل عملياتها العدوانية ضد اليمنيين ودول الجوار وطرق الملاحة في المياه الإقليمية.
وفي سياقٍ أهم أعلنت نقابة بائعي اللحوم والمواشي في بيان لها، بدء إضراب مفتوح منذ امس الخميس، على خلفية قيام محصلي المليشيا بابتزازهم في نقاط أمنية نصبت لغرض الابتزاز وفرض مبالغ مالية غير قانونية.
وفي البيان الذي تحصلت "2 ديسمبر" على نسخة منه، أكدت النقابة أنها ستغلق محلات بيع اللحوم وأسواق بيع المواشي في امانة العاصمة بسبب تعسف مكتب المسالخ وأسواق اللحوم، وفرض مبالغ مالية في منافذ الأمانة بقوة السلاح.
وأشار البيان إلى أن النقابة كانت قد عقدت صفقة في السابق مع المدعو حمود عباد المعين حوثيًا أمينا لأمانة العاصمة، مقابل إلغاء المنافذ غير القانونية المخصصة للابتزاز، إلا أن عصابة الكهنوت عاودت ابتزازهم مرة ثانية.
ويقتاد مسلحو المليشيا بائعي المواشي الى بير عُبيد (المسلخ المركزي) حيث يتم هنالك احتجاز سيارتهم ولا يفرج عنهم إلا بعد أن يدفعوا مبالغ مالية للمليشيا، كما يقومون بمداهمة محلات بيع اللحوم واعتقال أصحابها وهو ما اعتبرته النقابة تصرفات " خارجة عن النظام والقانون ونقضًا للعهود والمواثيق".
