تغيّب آلاف التلاميذ عن صفوفهم، اليوم (الجمعة)، لليوم الثالث على التوالي في المناطق اللبنانية كافة، وتظاهروا أمام مرافق عامة ومصارف، في إطار الحراك الاحتجاجي المستمر منذ ثلاثة أسابيع في لبنان للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.
 
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) تحركاً شعبياً غير مسبوق تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف في أول أسبوعين من الحراك الذي بدأ على خلفية مطالب معيشية.
 
وانضم التلاميذ إلى التحركات منذ الأربعاء الماضي مطالبين بمستقبل أفضل في بلادهم؛ لأنهم يرفضون الهجرة أو السفر للعمل في الخارج.
 
وفي العاصمة بيروت، تظاهر مئات التلاميذ أمام وزارة التربية والتعليم العالي لليوم الثالث على التوالي مطالبين بإغلاق المدارس ليتمكنوا من المشاركة في المظاهرات.
 
وقالت التلميذة قمر لوكالة الصحافة الفرنسية «لا مشكلة أن نخسر سنة دراسية واحدة بدل من أن نخسر مستقبلنا» مضيفة «لا أريد أن أتعلم في لبنان وأن أسافر للعمل بعدها».
 
ويُقدر البنك الدولي معدّل البطالة لدى فئة الشباب في لبنان بأكثر من 30 في المائة.
 
رفع الطلاب أعلاماً لبنانية ورسموا على وجوههم الأرزة اللبنانية وحملوا لافتات كُتب على إحداها «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس» وعلى أخرى «نخسر نهار مدرسة أحسن من خسارة مستقبلنا».
 
وشهدت مدن لبنانية مختلفة تحركات قام بها آلاف التلاميذ أمام مرافق عامة ومصارف بغية منعها من العمل، بما فيها صيدا والدامور جنوباً، وجبيل وجونية شمال العاصمة، وشكا وطرابلس في شمال لبنان، وكذلك في زحلة وبعلبك شرقاً وفي عاليه شرق العاصمة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وصباح اليوم، أغلق عشرات المتظاهرين والعسكريين المتقاعدين مدخل مرفأ بيروت لنحو ساعتين، وفق مصوّر لوكالة الصحافة الفرنسية.
 
وقال زيد حمدان وهو منتج موسيقي (43 عاماً) «أنا كموسيقي أدفع 40 في المائة رسوماً جمركية على كل قطعة موسيقية مستوردة». وأضاف: «وفي بعض الأحيان تبقى القطعة لأسبوع في المرفأ وألجأ إلى وساطة وأدفع رشى لإخراجها».
 
وتحت ضغط الشارع، استقال الحريري في 29 أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.
 
وفي حين يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو تكنوقراط مستقلين تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية تحظى بالنفوذ، ولا سيما «حزب الله»، هذا الطرح.
 
وكان «حزب الله» جزءاً من الأكثرية الوزارية في الحكومة المستقيلة إلى جانب حليفه «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
وأكد البنك الدولي، الأربعاء، أن «الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين».
وحذّر من أن «الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً»، فقد «يرتفع الفقر إلى 50 في المائة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي».
 
وبحسب البنك الدولي، يعيش نحو ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر.
 
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية