الحوثيون حصروا وظيفة الدولة بالجباية.. تقارير تؤكد حرمان أغلبية اليمنيين الساحقة من الخدمات
أوقفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية في قطاعات، الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، منذ أواخر العام 2014، وحولت مقدرات الدولة لأوعية جبائية، لإثراء عناصرها، وتمويل حربها على اليمنيين.
وأكدت المسوح الأخيرة التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، حصلت "وكالة 2 ديسمبر" على نسخة منها، أن 90 في المائة من الأسر اليمنية تعاني من الحرمان من أي من الخدمات الأساسية، لم يكن هناك شخص واحد من المستجيبين تقريباً إلا وأفاد بمعاناته من شكل واحد على الأقل من أشكال الحرمان.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة، يعيش سكان العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا أزمات اقتصادية تفتك بوضعهم المعيشي المنهك فلا شيء يتجدد في حياتهم سوى الأزمات التي لا تهدأ، والأسعار التي لا تتوقف عن الارتفاع.
وأكد الخبير الاقتصادي سلطان الصغير لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي فرضت نظام السلعنة الكاملة للفضاء السلعي وغير السلعي بحيث أصبحت الأسعار تحدد عن طريق منطق العرض والطلب دون اعتبار الأبعاد الاجتماعية، وتحملت الأسر تكلفة الخدمات الاجتماعية الأساسية: الصحة، والمياه، والتعليم، والكهرباء.
وأضاف الصغير، مع استمرار إيقاف الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية، وغياب مرتبات موظفي الدولة، وارتفاع تكاليف خدمات القطاع الخاص، سيظل ملايين اليمنيين عرضة لمخاطر وتبعات الأزمة الإنسانية المأساوية التي تعصف بالبلاد.
وتكتسب قطاعات الخدمات الاجتماعية الأساسية في التعليم والصحة والمياه أهميتها الكبيرة من ارتباطها بالإنسان فهي أساسية لتزويد الإنسان بالمعرفة والتمتع بحياة مديدة وصحية، وتسهم برفع الإنتاجية والدخل وزيادة فرص تحقيق الرفاه للسكان.
وتخلت ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن بشكل كامل عن تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين منذ انقلابها على الدولة قبل أربع سنوات، فيما استمرت في جباية رسوم الخدمات، والضرائب، ونهب موارد الدولة.
وتولى القطاع الخاص الخدمات الاجتماعية الأساسية، لكن بتكاليف وأسعار مرتفعة، تُصعب على ذوي الدخل المحدود الوصول إلى تلك الخدمات، في ظل تزامن تآكل فرص الدخل مع تصاعد مستويات التضخم.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء - نشرة الأرقام القياسية يناير 2019 - حصلت "الوكالة" على نسخة منها، ارتفع الرقم القياسي للأسعار - التضخم التراكمي - في الصحة والخدمات الصحية بحوالي 109 بالمائة، وفي التعليم ومستلزماته 59.8 بالمائة في يناير 2019 مقارنة بديسمبر 2014.
