ماليون: انهيار سعر الريال مجددا بسبب إتاوات تدفعها شبكات تحويل الأموال للحوثيين
تسببت ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية، بانهيار سعر العملة الوطنية "الريال" مقابل العملات الأجنبية، إذ انخفض سعر الصرف مرة أخرى متجاوزاً عتبة 610 ريالات مقابل الدولار مقارنة، بـ 590 ريالا للدولار قبل توقيف مليشيا الحوثي لشركات صرافة، وشبكات التحويلات المالية.
وقال ماليون لـ "وكالة 2 ديسمبر" إن الفوضى التي افتعلتها مليشيا الحوثي في القطاع المصرفي تسببت في تهاوي قيمة العملة المحلية "الريال" وتنامي نشاطات المضاربين في العملات، وبدلا من إيقافها ارتفع عدد المنشآت غير المرخصة بشكل مخيف خاصة في صنعاء.
تأخذ المليشيا الجبايات وتفتح السوق للمضاربين والمخالفين ليشبعوا أطماعهم باستغلال المواطنين.
ويؤكد اقتصاديون أن انهيار العملة محرك رئيسي إلى حافة المجاعة، حيث انخفاض سعر الريال يدفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع، ولأن اليمن يستورد احتياجاته الغذائية من الخارج، فإن ارتفاع أسعار الصرف يعني أن ملايين الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية الأخرى،خصوصا مع قطع الحوثيين المرتبات، التي يعتمد عليها ثلث اليمنيين بشكل مباشر، وتقليص مصادر دخل آخرين يستفيدون بصورة غير مباشرة من المرتبات بتداولها في أنشطتهم الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن الحوثيين استخدموا الطبعة الجديدة من العملة المحلية، ذريعة لابتزاز البنوك وشركات الصرافة وشبكات تحويل الأموال، ومضت في ابتزازها لمقاسمة شبكات التحويلات المالية مواردها مقابل السماح لها بممارسة أنشطتها الخدمية المصرفية. ووصفوا الحوثيين باللصوص والنهابين، وأن كل ما يهمهم سرقة الشركات والتجار وايضا المواطنين،تتعدد المسميات والنتيجة واحدة "ادفع".
وأضافوا أن منشآت الصرافة مثلت مصدر تمويل للحوثيين، من خلال رسوم الترخيص أو عبر الابتزاز ومصادرة النقود الجديدة التي طبعتها الحكومة.
ويفرض الحوثيون على كل شركة دفع نحو 46 مليون ريال، 3 ملايين رسوم تراخيص، 500 ألف عن كل فرع في حال زادت عن 10 فروع، و40 مليون ريال ضمان بنكي، 3 ملايين ريال ضريبة.
وكانت مليشيا الحوثي قررت إيقاف 6 من أكبر شبكات تحويلات الأموال، لمدة يومين، بهدف جباية الأموال عبر الابتزاز، وعادت شبكات تحويل الأموال التي شملها قرار التوقيف إلى ممارسة نشاطها بعد رضوخهم لمطالب الحوثيين.
وأكد أحد مُلاك شبكات التحويلات المالية، التي تعرضت للتوقيف من قبل المليشيا، لـ “وكالة 2 ديسمبر" أنهم وافقوا مجبرين على تسليم مليشيا الحوثي نسبة من موارد رسوم التحويلات المالية.
وأوضح أن المليشيا تأخذ جبايات شهرية تحت مسمى" المجهود الحربي" والآن قاسمت موارد الشبكة من رسوم الحوالات الداخلية، بعد أن رفعت الشبكة رسوم الحوالات الداخلية بسبب ارتفاع الجبايات التي تأخذها المليشيا من شركات الصرافة بشكل منتظم.
