الإنترنت.. تقليعة الحوثيين الجديدة لنهب اليمنيين ونقابة الشبكات تهدد بالتصعيد
يبدو أن ضائقة مالية تدفع مليشيا الكهنوت إلى خيارات ارتجالية، تحشرها في زاوية ضيقة.
استنفد الحوثيون نهبًا مقدرات الدولة والكثير من الإيرادات التي استخدموها طوال السنوات الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بهدف تمويل مقاتليهم الذين يقتلون اليمنيين الأبرياء ليل نهار، غير أنهم لا يعدمون الحيل للوصول إلى جوب اليمنيين المنهكة جراء حروبهم.
قفزت مليشيا الكهنوت من مسرح المصارف والبنوك بعد أن أوغلت فيه نهبا وسرقة مُحققةً أرباحاً طائلة بالمليارات من الريالات، إلى شبكة الإنترنت التي وجدت فيها مجالا جديدا لنهب اليمنيين المستخدمين لشبكات الإنترنت الأرضي "تليمن" الخاضعة إدارة التحكم فيه لسيطرة المليشيا في العاصمة صنعاء.
وقبل أيام اشتد غيظ اليمنيين بمجرد إعلان المليشيا رفع أسعار باقات الإنترنت إلى مستويات جنونية، وصلت نسبة الزيادة المالية فيها إلى 130% كإجراء هدف من خلاله الحوثيون إلى توسيع الاستثمار في هذه التجارة المُدرة لتعويض النقص في مصادر الإيراد المالي لديهم وعزوف الناس عن دفع ما سمي ب" المجهود الحربي".
النقابة الوطنية للشبكات، التي تضم أصحاب الشبكات الموزعين للإنترنت في الأحياء، أكدت أنها سترفع سقف التصعيد لمجابهة الإجراءات الحوثية، مشيرة إلى البدء بالتصعيد الإعلامي لمدة أسبوعين كخطوة أولية يليها خطوات أخرى من ضمنها الوقفات الاحتجاجية.
مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بردود الفعل الغاضبة، تلك الإجراءات التعسفية رأى فيها رواد التواصل الاجتماعي أسلوبا يحاول من خلاله الحوثيون تكميم أفواه الناس عن نشر جرائمهم برفع سعر الباقات الى هذا السقف، بينما قال آخرون إنهم كانوا ينتظرون إجراء تحسينات في الشبكة وسرعتها ليتفاجأوا بقرار الرفع.
وقرر العشرات من موزعي الإنترنت التوقف عن التسديد داعين الجميع إلى مقاطعة "تليمن" حتى يعدل الكهنوت الحوثي عن هذا القرار الاستغلالي في ظل احتكار الإنترنت من قبل الشركة الوحيدة التي ما تزال خاضعة لسيطرته.
وكانت مليشيا الإرهاب فُجعت في مارس الماضي عند إعلان شركة الإنترنت المنافسة "عدن نت" من محافظة عدن، لتلجأ إلى خفض قيمة الاشتراك ورفع رصيد الإنترنت ومجانية إيصال الخطوط إلى المنازل للحفاظ على بقاء مستخدميها، إلا أنها عادت الآن إلى استغلال اليمنيين لعدم نجاح الشركة المنافسة في التوسع.
