نهب حوثي للعملة المحلية يعيد أزمة سيولة إلى مناطق سيطرتهاٍ
حرب اقتصادية تقودها مليشيا الحوثي على الاقتصاد والمجتمع، إذ اتخذت من السيولة النقدية والمضاربة بالعملة الوطنية وسيلة لضرب الاقتصاد وإجهاض الإجراءات والتدابير المتخذة لاستعادة عافية الأاقتصاد الذي اوصلته بممارساتها العدائية إلى حافة الموت السريري.
وعادت أزمة السيولة النقدية من العملة المحلية في الآونة الأخيرة إلى مناطق سيطرة المليشيا بعدما غابت خلال العام 2018، بتدابير البنك المركزي اليمني بعدن، وضخ إصدارات نقدية جديدة للسوق المحلية، تلاشت إزائها أزمة السيولة التي ضربت الاقتصاد خلال العامين 2016 – 2017.
وأرجع الخبير المالي سلطان الصغير في حديثه لـ"وكالة 2 ديسمبر" أسباب عودة أزمة السيولة من النقد المحلي إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية إلى قيامها بسحب السيولة من السوق، عبر قنواتها الإيرادية، وتكديسها، لخلق أزمة، وتعطيل القطاع المالي الرسمي، وتحويل التعاملات إلى السوق السوداء.
وأضاف أن البنك المركزي من مقره بعدن أصدر كتلة نقدية كبيرة خلال العامين 2017 و2018، وارتفع العرض النقدي إلى 53 بالمائة عام 2018 مقارنة بنسبة 1.3 بالمائة عام 2017، مؤكداً ارتفاع تداول النقد المحلي خارج البنوك إلى أكثر من 100 بالمائة منذ العام 2014، حيث ارتفع من 811 مليار ريال عام 2014 إلى ما يقارب 2 تريليون و452 مليار ريال في 2018.
وتفرض مليشيا الحوثي الانقلابية من خلال مصالحها الإيرادية، في مناطق سيطرتها، على البنوك والشركات وكبار المكلفين بدفع الضرائب، والزكاة، والتأمينات - نقداً- وترفض قبول الدفع بالشيكات بهدف استنزاف السيولة من السوق وتكديسها واستثمارها في مشاريعها الخاصة.
ومنذ اندلاع أزمة السيولة منتصف 2016، تتعامل المؤسسات المالية والمصرفية والشركات بالشيكات، وهو ما خوله القانون، في التعاملات المالية والمصرفية، إلا أن المليشيا منعت ذلك لتبقى المضاربة بالعملة في سوق الصرافة السوداء، أحد مصادر تمويل الاقتصاد الموازي الذي تجتهد المليشيا في بنائه لصالح امبراطورية اقتصادية داخلية تطمح إليها، وتضمن لها استمرار فعاليتها السياسية حال اضطرارها لتسوية سياسية تنهي الحرب الدائرة.
وأكد أحد مدراء المصارف في العاصمة صنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن المشاكل الأكثر صعوبة التي تواجه البنوك حاليا تتمثل في قرارات صادرة عن بعض الجهات من ضرائب وزكاة وتأمينات، تفرض تسديد مستحقاتها نقدا، وبالنسبة لمصرفنا لا توجد لديه سيولة، ولا يستطيع المصرف تأمين التسديد نقدا بأقل نسبة ولا حتى ٣% ليسدد ما عليه للضرائب والزكاة نقدا.
وتمنع المليشيا المواطنين من التعامل بطبعات العملة الجديدة، في وقت تقوم بمصادرات متكررة لها، للمضاربة بها عبر وكلاء في مناطق محررة.
وفي الصدد تشهد المناطق الواقعة تحت السيطرة الحوثية طفرة في انتشار اسع لمحلات صرافة جديدة، يجزم مراقبون أن أكثرها خاص بعناصر موالية للمليشيا.
