تواصل ميليشيا الحوثي حربها الاقتصادية للسيطرة على العملة من النقد المحلي والأجنبي، وعائدات الضرائب وتجارة الوقود، من خلال تبني سياسات عدائية تجاه الاقتصاد، ما تسبب بكارثة
حرب اقتصادية تقودها مليشيا الحوثي على الاقتصاد والمجتمع، إذ اتخذت من السيولة النقدية والمضاربة بالعملة الوطنية وسيلة لضرب الاقتصاد وإجهاض الإجراءات والتدابير المتخذة لاستعادة عافية الأاقتصاد
اتهم نائب برلماني في صنعاء مليشيات الحوثي بتعمد تجويع الكادر الوظيفي والعسكري وأبناء الشعب اليمني وعدم صرف مرتباتهم رغم وجود مبالغ سيولة نقدية تحت أيديهم في
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
