ادانات عربية وأوروبية لتصريحات نتنياهو بضم غور الأردن.. و"التعاون الإسلامي" تدعو لعقد اجتماع طارئ
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلية، الثلاثاء، بشأن ضمه غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة عام 1967، في حال فوزه في الانتخابات غضبا عربيا ودوليا واسعا، محذرين إسرائيل من المضي بهذه الخطوة الخطيرة.
ودعت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ واستثنائي على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل بطلب من السعودية.
لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي «فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن مؤكدة أن هذا الإعلان الخطير يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن الدولي رقما 242 و338.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت المملكة العربية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): " عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي معتبرة هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً.
من جهتها استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة هذه التصريحات مؤكدة أن هذا الإعلان الانتخابي وغير المسؤول يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية وعبر عقود طويلة لإيجاد حل منصف وعادل للقضية الفلسطينية المركزية للعرب والمسلمين.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
الكويت بدورها، استنكرت إعلان نتنياهو مشيرة إلى أنه يعد اعتداء خطيرًا وصارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، كما أكدت على ثبات موقفها في دعم للقضية الفلسطينية
وأدان مجلس التعاون الخليجي، تصريحات نتنياهو واصفا هذه التصريحات باستفزازية والخطيرة والعدوانية، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض جهود السلام الدولية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أدانت الجامعة العربية بشدة أعلان رئيس حكومة الاحتلال، معتبرة هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338.
وحمل وزراء الخارجية في بيان صادر عن اجتماع طارئ عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة، نتائج وتداعيات هذه التصريحات "الخطيرة وغير القانونية وغير المسئولة"، مؤكدين على التمسك بالموقف العربى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى المشروعه وغير القابلة للتصرف.
وفي السياق، حذر الاتحاد الأوروبي، تعهد بنيامين نتانياهو ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، واصفين هذه الخطوة "تقوض فرص السلام في المنطقة".
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وأضاف أن "استمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".
