غضب قيادات في الجيش التركي إثر توسيع صلاحيات وزير الدفاع
أثار توسع صلاحيات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، واضطلاعه بملفات مهمة على رأسها تصدره ملف التفاوض مع واشنطن حول «المنطقة الآمنة» المُقترحة في شمال سوريا، غضب قيادات داخل الجيش التركي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية، من الموالين للرئيس رجب طيب إردوغان.
التخوف الأكبر لهؤلاء الضباط والقادة الحزبيين والدوائر القومية الموالية لإردوغان يعود إلى توسع صلاحيات الرجل الذي بات «ثاني أهم شخصية قيادية تركية» على حساب مؤسسة الرئاسة.
وبحسب مقال لمتين كورجان، وهو مستشار عسكري تركي سابق في الفترة من 2002 إلى 2008، نشره موقع «المونيتور» الأميركي، فإن ضيق هؤلاء الموالين لإردوغان من أكار مرتبط بتصدر الأخير ملف التفاوض مع واشنطن حول المنطقة الآمنة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، خصوصاً في ظل تشكيكهم في الاتفاقات التي وقعها أكار مع الولايات المتحدة.
وترأس أكار على مدار الشهور الأخيرة وفوداً رسمية في زيارات خارجية لواشنطن وموسكو لإجراء محادثات حول الملف السوري والتطورات الإقليمية. كما أجرى عدة جولات تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية هكاري على الحدود التركية السورية في جنوب البلاد، والتقى القوات التركية العاملة في المنطقة، برفقة رئيس الأركان وأرفع قادة الجيش.
وكان إردوغان قد أصدر قراراً، في يوليو (تموز) 2018، بتعيين أكار الذي كان يتولى رئاسة الأركان منذ العام 2015، وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، وهو تعيين نادر لعسكري في هذا المنصب.
ويُشير كورجان، الذي يعمل حالياً أكاديمياً مُتخصصاً في الشأن العسكري التركي، إلى أن التخوف من أكار مرتبط باصطحابه كبار جنرالات الجيش في كل رحلاته، كاشفاً تعمد الصحف الحكومية والمحسوبة على القوميين تقليص التغطية الممنوحة لأنشطة أكار مؤخراً كوسيلة غير مباشرة لصرف الأضواء عنه.
ويلفت كورجان إلى أن ازدياد سُلطة أكار على القوات المسلحة دفع أصواتاً داخل حزب العدالة والتنمية إلى الدعوة لإلحاق رئاسة الأركان والقوات الجوية والبحرية بالرئاسة مباشرة بدلاً من وزارة الدفاع كما هو الحال الآن.
وعزز إردوغان، في وقت سابق، صلاحيات وزير الدفاع عبر وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطته، وذلك بعد تعيين أكار في المنصب.
ويُثير ارتداء أكار ملابس شبيهة بالزي العسكري مع شعار وزارته على ملبسه بدلاً من البدلات التقليدية أثناء سفره المحلي، وخاصة إلى الوحدات العسكرية، انتقادات بعض الجنرالات، وفقاً لكورجان.
وقدم 5 جنرالات لا يزالون في الخدمة طلبات للتقاعد، بعد أسبوعين فقط من اجتماع المجلس العسكري الأعلى في خطوة تقول عنها بعض التقارير إنها كانت احتجاجاً على بعض القرارات العسكرية للحكومة في سوريا.
ويتفق ذلك مع ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» في تقرير سابق لها حول «ثورة غضب صامتة» تعيشها الصفوف العليا في الجيش التركي، لا سيما طبقة الجنرالات، احتجاجاً على قرارات مجلس الشورى العسكري الذي عُقد مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وأظهرت تقارير مُسربة من حزب العدالة والتنمية قلقاً بين قادة الحزب الحاكم من أن يتحول أكار إلى المهندس الأوحد لسياسة تركيا في سوريا، مقابل تهميش دور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي أصبح بعيداً عن دائرة الأضواء في الملف السوري.
أخيراً، يؤكد كورجان وجود مقاومة كبيرة من جانب قادة في الجيش لنفوذ أكار وبالأخص في الملف السوري، موضحاً أن هؤلاء يسيطر عليهم شعور بأن خدماتهم وتضحياتهم لا تحظى بالتقدير اللازم.
