تعميم حوثي يحظر سفر أعضاء منظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين
قال أحد العاملين في قطاع المجتمع المدني في العاصمة صنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" إنه تلقى تعميماً من مليشيا الحوثي الانقلابية، يحظر سفر أي موظف في المنظمة التي يترأسها، إلى مناطق الحكومة الشرعية أو الخارج إلا بتصريح مسبق، ومن يخالف سيتعرض للإجراءات القانونية "السجن".
وأضاف المصدر الذي طلب "عدم كشف اسمه" إن ميليشيا الحوثي منعت خروج أي موظف خارج المناطق التي تسيطر عليها، إلا بتصريح من الجهات الأمنية، وأنه في حال السفر يتم تقديم طلب للجهات الأمنية وعرض أسباب السفر والوجهة المحددة ومدة الإقامة، مؤكداً أن تعميم الميليشيا وُجِه إلى كافة منظمات المجتمع المدني النشطة الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن تعميم مليشيا الحوثي بحظر السفر من مناطقها إلى مناطق الحكومة الشرعية أو خارج البلاد، شمل ايضاً الناشطين والسياسيين والحقوقيين والصحفيين، معتبراً ذلك تقيداً للحريات وانتهاك للقانوني الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت تعميماً في وقت سابق حظر سفر موظفي القطاع الحكومي العام -المدني والعسكري- من مناطقهم إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لمنعهم من تسوية أوضاعهم واستلام رواتبهم، والانضمام الى كواد الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
واعتقلت مليشيات الحوثي مئات الموظفين الحكوميين في نقاطها الأمنية الموزعة على الطرق الرئيسة والفرعية المؤدية لمناطقة سيطرة الحكومة الشرعية، وأودعتهم السجون، لازال غالبيتهم قابعين داخلها حتى الآن.
وحولت ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن إلى سجن وعزلته عن العالم، وتفرض نظاماً بوليسياً قمعياً، على المدنيين والسياسيين والناشطين والصحفيين، وتتنصت على الموظفين، إذ وضعت أرقام هواتف موظفي البنك المركزي اليمني بصنعاء تحت الرقابة وتسجيل المكالمات، لرصد إذا ما كانوا يتعاونون مع المقر الرئيسي للبنك المركزي بعدن، ومنعهم من الالتحاق به.
وتعيش ميليشيا الانقلاب حالة خوف ورعب، كونها تعلم أن الشعب اليمني لا يُطيقها ويتمنى زوالها، ولم تكتفِ بملء معتقلاتها بالصحفيين والناشطين والمناهضين لمشروعها الكهنوتي، بل إنها تحاصر حتى البسطاء وتُقيد حرياتهم، فهي تخاف من الحقيقة وتراها بأنها عدوها الأول.
