المواطنون يشكون ابتزاز تجار الكهرباء التابعين لميليشيا الحوثي
يشكو المواطنون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، من ابتزاز تجار الكهرباء التابعين لميليشيا الحوثي، وأسعارها المرتفعة، من رسوم تعرفة الخدمة الشهرية، وقيمة الاشتراك عند إدخال الخدمة، إذ تبلغ الفاتورة الشهرية لمنازل المواطنين ما بين 30 و50 ألف ريال، وللمحال التجارة ما بين 70 و100 ألف ريال شهرياً.
وقال أحد المواطنين في العاصمة صنعاء لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن تجار بيع الطاقة الكهربائية يستغلون حاجة الناس للكهرباء، ويبيعونها بأسعار مرتفعة ولا يلتزمون بتقديم الخدمة، فهي رديئة ويتكرر انقطاعها عدة مرات في اليوم، ووصفهم بـ"هوامير الفساد الجدد التابعين لميليشيا الحوثي"، الذين يستلمون قيمة الكهرباء، كل نصف شهر مقابل خدمة رديئة ومتقطعة.
وتخلت ميليشيا الحوثي الانقلابية وكيل إيران في اليمن بشكل كامل عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين منذ انقلابها على الدولة قبل أربع سنوات، بما فيها الكهرباء، فيما استمرت في جباية رسوم الخدمات، والضرائب، وتقاسم التجار أرباح مبيعات الطاقة للمواطنين.
وأصدرت ميليشيا الحوثي قراراً مطلع العام الجاري، حددت من خلاله الحد الأعلى لتعرفة بيع الطاقة الكهربائية لملاك المولدات الخاصة بـ240 ريالا للكيلو وات الواحد والاشتراك الشهري 1000 ريال، في حين لا يتعدى سعر الكيلو وات للمنشآت التجارية 40 ريالاً في المناطق المحررة، والمنازل 6 ريالات لكل كيلو وات من الكهرباء العمومية.
و مع إيقاف ميليشيا الحوثي خدمة الكهرباء الحكومية، وتسليم بنيتها من مواقع ومحطات تحويلية، وشبكات إمداد الطاقة لتجار يتبعونها، اضطر المواطنون لشراء الطاقة من تجار الكهرباء، ويدفعون رسوما بداية الاشتراك بالخدمة 35 ألف ريال، واشتراكا شهريا 1000 ريال وقيمة فواتير استهلاك الكهرباء كل نصف شهر.
كما عملت الميليشيا على استثمار المولدات الكهربائية المملوكة لعددٍ من مؤسسات الدولة وكذا المولدات التي نهبتها من بيوت المسؤولين والمواطنين المناوئين لها، والسماح لتجار الطاقة التابعين لها باستخدام إمدادات الشبكة العامة وبيع الطاقة للأحياء التجارية والمواطنين بتلك التعرفة المرتفعة مشترطة نصف الربح بعد استقطاع كلفة التوليد.
وتفككت الشبكة الوطنية العامة إلى العديد من الشبكات الفرعية بسبب إتلاف خطوط النقل أو توقفها عن العمل بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، وانقطعت الكهرباء العامة بشكل كامل في أجزاء كبيرة من البلاد تضمنت مدناً كبرى مثل صنعاء والحديدة وتعز.
وبحسب التقديرات، لا تتوافر الكهرباء بصورة يمكن الاعتماد عليها إلا لما يبلغ فقط 10% من السكان. وتشير انبعاثات الضوء المرئية من التصوير بالأقمار الصناعية إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 75%. وثمة أثر مدمر لذلك على المنشآت التي تعتمد على الكهرباء المنتظمة. واضطرت المستشفيات ومحطات ضخ المياه ومحطات معالجة المياه والمنشآت الصناعية والتجارية إلى خفض عملياتها أو إيجاد مصادر طاقة بديلة.
