الحوثيون يصدرون أحكاما بإعدام 30 مختطفا مشمولين باتفاق السويد
أصدرت محكمة في صنعاء اليوم الثلاثاء خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية أحكاما بالإعدام بحق 30 مختطفا من النشطاء والسياسيين مشمولين باتفاق تبادل الأسرى بعد أكثر من اربع سنوات على التغييب في سجونها ومعتقلاتها.
وقال مصدر في لجنة الأسرى المنبثقة عن مشاورات ستوكهولم، إن أعضاء المجموعة المحكومين مدرجين ضمن قائمة الأسرى والمختطفين، الذي أقرت ميليشيات الحوثي بوجودهم، وتطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم.
ودانت منظمة رابطة امهات المختطفين تلك الاحكام التعسفية الجارية.
وقالت المنظمة في بيان لها ان ما صدر من أحكام بالإعدام ل "30" مختطفا شنقا وتعزيرا، صباح اليوم الثلاثاء من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة المنعدمة الولاية وحدد التنفيذ خلال 15 يوماً، هي احكام باطلة.
واضاف البيان ان الحوثيين لم يكتفوا من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية لأكثر من عامين واختطافهم منذ ثلاث سنوات، بل تعرضوا للإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري.
وحملت أمهات المختطفين المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي ما آلت إليه قضية أبنائنا المختطفين، كما حملت مليشيا الحوثي مسئولية حياة وسلامة جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا.
وتبادلت الحكومة اليمينة مع ميليشيا الحوثي، ضمن اجتماع في عمان فبراير الماضي، كشوفاً بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة اليمنية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى ميليشيا الحوثي، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم خلال أيام، فيما قرّروا إحالة بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين، وذلك بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.
