وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تُجمع المنظمات والوكالات الأممية العاملة في اليمن، على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تسرق المساعدات الغذائية والطبية المقدمة من العالم لإطعام الشعب اليمني، الذي دفعته الميليشيا إلى الموت والجوع والمرض.

 

ورصدت "وكالة 2 ديسمبر" سلسة من التقارير والتحقيقات والشهادات الدولية التي كشفت عمليات النهب الواسعة لمليشيات الحوثي، لإمدادات الغذاء والدواء المقدمة للجياع في اليمن، وبيعها في الأسواق، وتمويل عملياتها القتالية ضد الشعب اليمني.

 

واكتشف برنامج الأغذية العالمي الذي يوزع المساعدات الغذائية على المحتاجين في اليمن، في ديسمبر 2018 حدوث سرقة بصورة منهجية للأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة – ميليشيا الحوثي الانقلابية- من خلال قياديي الميليشيا والمنظمات التابعة لها.

 

ونشر برنامج الأغذية العالمي بيان أوضح فيه" إن الحوثين يسرقون الطعام من أفواه الجائعين، ولديه أدلة تُثبت استيلاء - ميليشيا الحوثيين- على شحنات الإغاثة، وتلاعبها بقوائم الأكثر احتياجا لمعونات الغذاء".

 

واستحدثت ميليشيا الحوثي في نوفمبر 2017، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث "النمشا" مهمتها التعامل مع المنظمات الخارجية، والاستلاء على المساعدات وتوزيعها عبر شبكة منظمات محلية تابعة لها، وعطلت الإدارة العامة للمنظمات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

في نهاية 2018م، خلص تحقيق لوكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن مناطق وجود مليشيات الحوثيين هي الأكثر توسعاً في بيع السلال الغذائية والمساعدات الدولية في السوق السوداء وتحويل السلال الغذائية لمقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.

 

وقدمت ميليشيا الحوثي عام 2016، قوائم بأسماء موظفي الدولة، والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، والمتقاعدين، البالغ عددهم مجتمعين 3 ملايين و200 ألف شخص، وقوائم أخرى بأسماء ملايين اليمنيين، لبرنامج الأغذية العالمي، الذي سلم   لميليشيا الحوثي سلة غذائية لكل واحد منهم شهرياً.

 

وكشف تحقيق استقصائي لبرنامج الأغذية العالمي، للمستفيدين المسجلين، العام الجاري، أن العديد من الناس في العاصمة صنعاء لم يتلقوا الحصص الغذائية التي يحق لهم الحصول عليها، حيث تم حرمان الجياع من الحصص الكاملة.

 

واستخدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منذ أربع سنوات إمكانية الحصول على مساعدات ومواد غذائية كأداة سياسية مما أدى إلى تفاقم ما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث أودا سوء التغذية والكوليرا بحياة عشرات الآلاف من اليمنين.

 

وكشف تقرير لاحق لإعلان برنامج الأغذية العالمي نشرته صحيفة "الغارديان البريطانية" إن "ما تم الكشف عنه من سرقة مليشيات الحوثي في اليمن للمساعدات الغذائية، لا يمثل إلا غيض من فيض".

 

وقالت الصحيفة: إن موظفي الإغاثة كانوا على علم لعدة أشهر، بتورط ميليشيا الحوثي في نهب المساعدات الغذائية في مناطق سيطرتها، والتلاعب ببيانات مسوحات سوء التغذية التابعة لمنظمات الأمم المتحدة.

 

وأقر موظفو الإغاثة إن بيانات المسوحات الميداني تعرضت للتزوير نتيجة اعتماد وكالات الإغاثة على مقربين من الحوثيين في جمع بيانات الفقراء، واحتج برنامج الأغذية العالمي، العام الماضي على سرقة الحوثيين 1200 طن من مساعدات الغذاء عن المكان الذي كان مقررا أن تصل إليه في العاصمة صنعاء.

 

وأكد التقرير النهائي الأخير لفريق الخبراء المعني باليمن المقدم للأمم المتحدة في يناير 2019، التهم الموجهة لميليشيا الحوثي من منظمات دولية بـ " سرقة الطعام من أفواه الجوعى" كما ذكر بيان برنامج الأغذية العالمي.

 

وكشف تقرير فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، تورط القيادي الحوثي في صنعاء مطلق عامر المرّاني "أبو عماد" بوضع العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

 

ويمتد دور القيادي الحوثي المدعو "أبو عماد" المرّاني في التحكم بالمساعدات الإغاثية وتوزيعها إلى ابتزاز المنظمات ومنح التأشيرات أو إلغائها والتدخل باختيار المستفيدين ومناطق العمليات، وقال الفريق الأممي: أنه لأحظ أيضا عدم احترام - ميليشيا الحوثي- للقانون الدولي الإنساني، واستمراها في عرقلة إيصال المساعدات، والتلاعب بقوائم المستفيدين.

 

تحقيق استقصائي أيضاً لشبكة (سي إن إن) الأمريكية في مايو الماضي، خلص إلى تورط – ميليشيا الحوثي- بنهب المعونات الغذائية، وتحويلها إلى عناصرها، بدلاً من الأطفال الذين يتضورون جوعاً، مشيراً أن الميليشيا تتعامل بتودد لنيل رضاء الأجانب، بينما تقسوا على اليمنيين في مناطق سيطرتها.

 

وبحسب التحقيق، فإن 60% من المستفيدين من هذه المساعدات والموزعين على سبع مناطق في العاصمة صنعاء لم يتسلموا أي مساعدة، فيما أكد برنامج الأغذية العالمي أن هناك تزويرا في السجلات قد حدث، إذ تم تسليم معونات لأشخاص غير مصرح لهم، فيما بيعت بعضها في الأسواق.

 

وكان صحافيون وموظفون في صنعاء، كشفوا، في يناير الماضي، إن كثيراً منهم تلقوا اتصالات من برنامج الأغذية العالمي للتأكد مما إذا كانت تصلهم المساعدات الغذائية المقدمة للبرنامج منذ عام، وهو ما تم نفيه من قبل الموظفين.

 

ومع اتساع عمليات النهب للمساعدات من قِبل مليشيات الحوثي، هدد برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي، في بيان شديد اللهجة على غير المعتاد، وقال إنه يدرس تعليق تسليم المساعدات بسبب تدخل - ميليشيا الحوثي- في عمله.

 

وأكد برنامج الأغذية العالمي في بيانه الأخير، أن ميليشيا الحوثي خالفت كل الاتفاقيات والتأكيدات التي قدمتها له، وتعرقل بدء العمل بنظام القياسات الحيوية- التحقق من الهوية- لتحديد الأشخاص الأكثر احتياجا، وهو النظام المعمول به عالميا لمكافحة الفساد في توزيع المساعدات.

 

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك "إن الأمم المتحدة تحقق في جميع الحالات التي تقوم بها جماعة الحوثي الخاصة بنهب المساعدات الإنسانية ووضع العراقيل أمام المنظمات الأممية".