مليشيات الحوثي تختلق أزمة وقود لمواجهة إجراءات مالية ضد الدعم الإيراني
اختلقت مليشيات الحوثي الإرهابية أزمة وقود في مناطق سيطرتها بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي غريفيث لاستخدام أزمة الوقود كورقة ضغط على الأمم المتحدة خصوصا في الوقت الذي تعيش فيه محافظات البلاد كارثة وباء الكوليرا وتحتاج المرافق الطبية ووسائل النقل للوقود بشكل مكثف.
ويأتي التصعيد الحوثي على خلفية تحرك قيادة البنك المركزي اليمني لتطبيق إجراءات مالية من شأنها أن توقف إمدادات المنح النفطية المجانية من طهران لمليشيات العصابة الحوثية والتي تسيل قيمتها لصالح مجهودها الحربي.
وكان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني حافظ معياد عرض الأربعاء على سفراء الدول ال 19 الراعية للعملية السياسية في اليمن الإجراءات التي يجري تنفيذها حاليا لمواجهة تمويل طهران للعمليات العسكرية للحوثيين عبر شحنات النفط المجانية.
وأوضح معياد الأليات التي يتبعها لحوثيون لاستخدام النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني مستدلا بتقرير خبراء مجلس الأمن كذلك.
وطلب معياد من السفراء خلال اللقاء توضيح الصورة الحقيقية لعواصمهم حول مصادر تمويل العمل الحربي للمليشيات الحوثية الذي يؤدي إلى إطالة الأزمة الإنسانية وضرورة وقوف مجموعة ال 19 في مجلس الأمن مع خيارات تجفيف مصادر تمويل الحرب من جانب المليشيات خصوصا وأنها لم تتعاون مع المجتمع الدولي فيما يخص ميناء الحديدة ومخزون الحبوب.
وربط معياد بين جهوده الرامية إلى استعادة عافية الريال اليمني وقنوات إطالة الحرب والأزمة الإنسانية من قبل الحوثيين وعمليات غسيل الأموال التي ينشطون فيها بالتنسيق مع داعمهم الأساسي إيران وأكد ضرورة تطبيق إجراءات صارمة لتنظيم حركة الواردات وتمويلها.
وتتضمن الإجراءات التي عرضها معياد والتي نص عليها القرار الحكومي رقم 75 للعام 2018 عدم السماح بدخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية يمنحها له البنك المحلي الذي يتعامل معه وبإشراف البنك المركزي وتنظيم اللجنة لإصدار هذه الشهادة.
وتفيد هذه الشهادة بالتزام التاجر والمستورد باستخدامه القنوات المصرفية والأدوات المالية للتجارة الخارجية اعتمادات أو حوالات أو تحصيلات مستندية وبدون هذه الشهادة يمنع منح تصاريح النقل البري والبحري والجوي لأي شحنة من هذه السلع والمشتقات النفطية وعدم تخليص أي شحنات أو بضائع أساسية أو المشتقات النفطية من أي منفذ من منافذ الجمهورية.
وفي تحركها لمواجهة هذه الإجراءات منعت الميليشيات الحوثية البنوك في مناطق سيطرتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وتم اعتقال موظفين من بعض البنوك واستدعت رؤساء مجالس الإدارات وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم التعاطي مع هذه الإجراءات.
ومن أجل تصعيد الضغط على الأمم المتحدة كونها طرف في الإشراف على عملية تدفق الواردات النفطية إلى اليمن إلى جانب الحكومة والتحالف لجأت المليشيات الحوثية إلى افتعال أزمة وقود رغم وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية في مناطق سيطرة المليشيات وفي الموانئ.
وأوقفت المليشيات الحوثية تفريغ شحنة مشتقات نفطية في ميناء الحديدة على متن " الناقلة " بندونج ميلودي " تحوي 30.500 طن بنزين، وتتبع مجموعة من التجار لصناعة أزمة وقود بدأت مباشرة بعد إيقاف التفريغ وتكدس صهاريج نقل الوقود في الحديدة.
وكشفت معلومات مؤكدة عن وجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية، مخزنة في مناطق سيطرة المليشيات وأن الكميات التي دخلت عبر ميناء الحديدة فقط خلال الربع الأول من عام 2019م، تكفي لتغطية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حتى شهر يوليو 2019م وهناك أيضا تدفق كبير للمشتقات النفطية مطلع العام الجاري دون قيود تذكر.
