قرارات مجلس الأمن لعبة في يد إيران
جلسة مجلس الأمن السرية يوم الخميس الماضي، كانت فرصة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته فقط لا غير، حيث أفاد المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بأنه لم يتم تحقيق أهداف اتفاق الحديدة حتى الآن، موجهاً شكره للحكومة اليمنية الشرعية على مرونتها في الإعداد للمرحلة الأولى من الاتفاق.
ونوه مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إلى أن الحوثيين استهدفوا مصنعاً داخل الحديدة، مما أثر على الوضع الإنساني، شاكراً في الوقت نفسه الحكومة اليمنية على جهودها للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.
ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية عرقلت تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق؛ مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع الانقلابيين للخروج من هذه الطريق المسدودة، على حد تعبيره.
أما مندوب ألمانيا، فإنه لوّح بأن المجلس لا بد أن يحدد المعرقلين للعملية السياسية، مضيفاً أنه لا يجب التسامح مع أي طرف معرقل أو مخطئ. وهنا نقول إنه لو كان لدى مجلس الأمن إجراءات عقابية توضع موضع التنفيذ، لما استهانت إيران ووكلاؤها في المنطقة بقراراته.
لولا أن وكلاء إيران مدركون تماماً أنه لم يعد لمجلس الأمن سمة الإصرار والحزم، لما ماطلوا في تطبيق جميع قراراته المتعلقة بتسلحهم في سوريا واليمن، لا في اليمن فحسب.
الاختبارات الأولية لتلك القرارات أثبتت أنه لا إجراء يتخذ ضد من يخالفها، وأن القرارات ما هي سوى مهلة وهدنة لتوظيفها لصالحهم، وأن المجلس أداة لتمديد بقائهم.
فقط للتذكير بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، وآخرها:
* القرار 2452، في 16 يناير (كانون الثاني) 2019. قرار مجلس الأمن الذي قرّر فيه إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن.
ماذا فعل مجلس الأمن؟ استجاب لمماطلة الحوثيين ومهد لهم تمددهم.
* القرار 2451، في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2018. قرار مجلس الأمن الذي أيّد اتفاق استوكهولم، وناشد كافة الأطراف احترام وقف إطلاق النار في الحديدة بشكل كامل، كما فوّض الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل ونشر فريق مراقبة على الأرض، لمدة 30 يوماً بشكل أولي، لتكون مهمته دعم وتيسير التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة.
لولا أن هذا القرار أهمل ولم يطبق لما كنا بحاجة إلى القرار 2452.
* القرار 2402، في 26 فبراير (شباط) 2018، ينص على أن يمدّد حظر السفر، وتجميد جميـع الأصـول الماليـة، وحظر الأسلحة على الذين يعيقون السلام ويهددون الأمن في اليمن.
* القرار 2342، في 23 فبراير2017، يجــدد حـتى 26 فبراير 2018 حظر الأسلحة والسفر، وتجميد الأصول العائدة لأفراد وكيانات حدّدتهم اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) حول اليمن.
* القرار 2266، في 24 فبراير 2016، ينص على أن يمدّد تجميد جميـع الأمـوال والأصـول الماليـة والمـوارد الاقتـصادية وحظر السفر، كما نص عليه القرار 2140 (2015) لوضع حدّ للأزمة في اليمن، التي تهدد العملية الانتقالية التي تشهدها البلاد.
* القرار 2216، في 14 أبريل (نيسان) 2015، الذي يطلب من جميع الأطراف اليمنيين تطبيق القرار 2201 (2015)، ويفرض حظراً على السلاح على عدد من الأفراد، ويطلب من الأمين العام أن يكثّف مساعيه الحميدة من أجل استئناف العملية السياسية.
* القرار 2204، في 24 فبراير 2015، الذي يمدد ولاية فريـق الخبراء حتى مارس (آذار) 2016.
* القرار 2201، في 15 فبراير 2015، الذي يشجب بشدة الإجراءات التي يتخذها الحوثيون لحل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية في اليمن، ويعبّر عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير عـن استخدام الأطفـال كجنـود، ويحث جميع الأطراف على مواصلة الانتقال السياسي.
* القرار 2140، في 26 فبراير 2014، الذي يدعم تطبيق مخرجات الحوار الوطني، ويعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويفرض نظام عقوبات تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
* القرار 2051، في 12 يونيو (حزيران) 2012، الذي يعيد التأكيد على الحاجة للتطبيق الكامل والفوري للانتقال السياسي، ويشير إلى إمكانية فرض عقوبات.
* القرار 2014، في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، الذي يدعو إلى تطبيق الحل السياسي القائم على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ويطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة من أجل ذلك.
جميع تلك القرارات لم تنفذ، وما زال الكل يأتمن المجلس على حقوقه وأمنه.
لذلك حين نعود من جديد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الخاص بسوريا، والذي أقر بالإجماع بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع، فإننا نساير اللعب فقط، فالقرارات تبدو مجرد مجموعة أرقام.
مجلس الأمن بعمله هذا يوجه رسالة للجميع، بأن قانون الأمر الواقع هو السائد، وقانون الغاب هو الأداة، وبأنه يمكن استغلال المجلس للحصول على فرص والتقاط أنفاس فقط لإعادة ترتيب الأوضاع والاعتداء من جديد. هكذا فهمت إيران أوراق اللعبة وأحسنت استغلالها، وأجادت استغفال المجلس!
* نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط اللندنية
