وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس إحاطته إلى مجلس الأمن في جلسة مغلقة حول معوقات تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في ديسمبر الماضي، حيث أفاد بعدم إحراز تقدُّم على صعيد إعادة الانتشار في الحديدة، بحسب ما نص عليه الاتفاق، لكن إفادته كالعادة خلت من كشف المعرقل الحقيقي للتنفيذ وسارت لمزيد من تمييع الوضع وبحثا عن استطالة المدة الزمنية وتمديد الفشل لـ 3 أشهر أخرى.

 

وفشل كبير المراقبين الأمميين إلى الحديدة الجنرال مايكل لوليسغارد في تحقيق أي تقدم عملي في بنود اتفاق السويد وخطة إعادة الانتشار، ونجح في أداء الدور الذي أنيط به من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث ودوائر الأمم المتحدة التي تجنح بالاتفاق نحو توجه المليشيات الحوثية والتماهي مع استمرار مراوغاتها ومناوراتها ورفضها تنفيذ الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها وفي ظل تصعيدها اليومي عسكريا خرقا لوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.

 

ويواصل غريفيث أداء دور تضليلي للمجتمع الدولي إخفاء لحقيقة الفشل وطرف المليشيات الحوثية المعرقل، والعمل على تكريس نهج التمديد للفترات الزمنية لمراحل تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة لمزيد من عبث الحوثيين وعلى حساب معاناة إنسانية لملايين اليمنين وهو ما يعتبره مراقبون ليس إلا نهجا لتمديد الفشل.

 

وكان اللافت في جلسة مجلس الأمن التي جاءت بدفع واندفاع بريطاني ليس الحديث عن المعوقات الحقيقة لعدم تنفيذ اتفاق السويد بعد مضي 3 أشهر على إقراره بدليل عدم الإشارة لعراقيل المليشيات الحوثية، بقدر ما كان مركزا وفق ترتيبات لندن لمداراة إخفاق غريفيث ودعم مسعاه في تقزيم مضمون الاتفاق وقضم محاوره الرئيسة من خلال تمديد الشرط الزمني للتنفيذ لثلاثة أشهر أخرى وربما إلى ما لانهاية.

 

وفي سياق الهدف الذي كرس إليه في عرض المبعوث الأممي إلى مجلس الأمن، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة مسعى تمديد إضافي للفترة الزمنية بشأن اتفاق الحديدة إلى 3 أشهر أخرى عارضا التقديرات المالية المتعلقة ببعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، والتي تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

 

وقال غوتيريتش في تقرير قدم لجلسة مجلس الأمن بشأن اليمن أمس الأربعاء "تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها".

 

وتشمل البعثة قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة الانتشار من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وعمليات نزع الألغام على نطاق محافظة الحديدة ومدى الإمتثال لذلك.

 

وطبقا للأمين العام للأمم المتحدة فإن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجستية".