تركيا تدخل مرحلة الركود الاقتصادي وتحذيرات بالأسوأ
دخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت، الاثنين، ما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البلدية.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المئة بالربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع العام 2017، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، وبنسبة 2.4 في المئة في الربع السابق.
وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1.1 في المئة، وهذا يعني أنتركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009.
ويعرّف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين بلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 في المئة، مقابل 7.4 في المئة سنة 2017.
ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية، التي تعتمدها السلطات في أنقرة.
وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30 في المئة من قيمتها، لكنها استقرت منذ بداية العام الحالي، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي عند الساعة 9:00 توقيت غرينيتش الاثنين 5.44 ليرة.
ويستقر التضخم عند نسبة 19.67 في المئة منذ فبراير، أي دون عتبة العشرين في المئة الرمزية التي بلغها للمرة الأولى، في أغسطس.
ويأتي نشر هذه البيانات، فيما بلغت الحملة لانتخابات 31 مارس البلدية ذروتها، ومن شأن هذه الأرقام أن تضر بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ظل الاهتمام البالغ للأتراك بحالة الاقتصاد.
وأكد وزير المالية، برات البيرق، على "تويتر" أن "الأسوأ بات خلفنا"، عازيا هذه الأرقام السيئة إلى "المضاربات" وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويوافق الاقتصادي في شركة "كابيتال إكونومكس" الاستشارية، جيسون توفيي، على رأي البيرق، معتبرا في ملاحظة مكتوبة أن "الأسوأ في هذا الانخفاض قد مر على الأرجح".
وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المئة عام 2019.
ويغرق الاقتصاد التركي في أول ركود له منذ عقد، وتتحمل الشركات التركية تكاليف اقتراض أعلى ويبقى نمو القروض بطيئا، والليرة مصدر قلق كبير، حيث تراجعت مقابل الدولار لـ4 أسابيع متتالية، وخسرت نحو 3 في المئة لتسجل واحدة من أسوأ العملات في الأسواق الناشئة.
وستتعرض الليرة لضغوط من جراء انكماش اقتصادي متصاعد ومخاطر ارتفاع كبير في معدلات التضخم، وفجوة واسعة في ميزان المدفوعات، ووجهة نظر "قاتمة" للبنوك الوطنية التي تواجه تراكمات متصاعدة من القروض المعدومة.
وتسود حالة من القلق في السوق، حيث يتوقع المستثمرون بقاء العملة التركية في قائمة أكثر عملات العالم من حيث عدم الاستقرار.
