الولاية.. الخرافة البالية وأوهام العبودية في ذكرى العرس الديمقراطي
تمسك الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح بعد توقيع المبادرة الخليجية بشرط تسليم الرئاسة لمن سيخلفه عبر صندوق الاقتراع بينما كان بإمكانه الاستقالة والمغادرة للمنصب عدم الاهتمام بإجراءات التسلم والتسليم للسلطة خصوصا وأن نائب الرئيس حينها عبد ربه منصور هادي قد نقلت إليه بعض صلاحيات المنصب.
جاء الزعيم رحمه الله إلى الرئاسة عبر انتخابات من قبل مجلس الشعب وتوج تاريخه بتأسيس عملية ديمقراطية هي الأولى في المنطقة بشهادات المراقبين الدوليين الذين عايشوا نموها منذ أول انتخابات برلمانية عام 93 ورئاسية عام 1999م.
هذا الإرث الناصع من التجربة الديمقراطية التي أسسها وعمل على تجسيدها وتواليها الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح وختم تاريخه في الرئاسة بطريقة ديمقراطية سلمية بتسليمه للرئاسة في 27 فبراير بل ودعا أثناء تواجده في الخارج كل اليمنيين للخروج والمشاركة في انتخاب رئيسهم الجديد في سلوك وطني وديمقراطي أصيل.
وخلال طوال فترة حكمه رئيسا كان الزعيم الشهيد صالح يؤكد دوما على أن حكم الإمامة قد ولى ولا يجب أن يعود نهجا أو ممارسة وعمل على تثبيت خيار انتخاب الرئيس لكي ينسف خرافة الولاية وأحقية أي سلالة كانت بحكم اليمن استنادا إلى إرث مغلوط وغير مقبول التعاطي معه في عصرنا الحاضر.
سلم الزعيم الشهيد صالح الرئاسة في احتفاء وطني كبير وكان علم اليمن أغلى ما يمكن أن ينقله لخلفه الرئيس هادي في رسالة حملت الكثير من الدلالات العظيمة والحس الوطني لمؤسس النهج الديمقراطي في اليمن.
لم يسلم السلطة كما يفعل نظام الإمامة من خلال تسمية الإمام الجديد من قبل الإمام القائم بل توجه للشعب وطالبهم بانتخاب رئيسهم، والحفاظ على النهج الديمقراطي كتعبير صادق وأصيل عن حق المشاركة الشعبية في اختيار الحاكم.
وسيبقى تاريخ 27 فبراير يوما مجيدا وذكرى محفورة في ذاكرة الأجيال في اليمن حيث شهد أكثر من 25 مليون يمني أول عملية تبادل سلمي وسلس للسلطة الرئاسية في بلد عايش ألوانا مختلفة من الانقلابات والتصفيات السياسية قبل وصول صانع ديمقراطية اليمن الزعيم الشهيد صالح إلى الرئاسة في نهاية سبعينيات القرن الماضي.
وتشكل الديمقراطية التي أرساها الزعيم الشهيد على عبد الله صالح النقيض الفعلي لخرافة الولاية ومصادرة حق الشعب في اختيار من يحكمه، لذلك تعمل مليشيات الإمامة الجديدة على طمس هذا المنجز لترسي خرافتها البالية في أحقية الولاية غير أن الشعب الذي وصل إلى قمة الممارسة الديمقراطية سيبقى أمينا على مكتسبات الوطن ومنها عملية التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وتمثل الولاية شكلا من أشكال العبودية المغلفة بنصوص دينية مغلوطة مجتزءة وغير صحيحة، والحديث عنها في القرن الواحد والعشرين يعد طيَّا للزمان وصفحات التاريخ إلى أزمنة سحيقة، وهذا يعد ضربا من الوهم والحلم البعيد المنال.
لا يمكن أن يقبل ذو عقل وبصيرة أن ينقاد لمن يدعي أنه نقي السلالة والعرق وأنه الأحق بأن يكون حاكما استنادا إلى هكذا خرافات عفى عليها الزمن خصوصا في بلد تتعايش مكوناته المجتمعية وفق حقوق وواجبات متساوية، وتعمل قواه السياسية بموجب قانون ديمقراطي تعددي يتجاوز عفن التعصب الأعمى ومرض العنصرية الآفلة منذ عقود حين قامت ثورة 26 سبتمبر.
لقد توجت نضالات الشعب اليمني ولازالت إلى اليوم بإرساء نظام جمهوري وديمقراطية متطورة، ولامجال للحديث عن العودة إلى عصور الظلام والاستبداد والقطران والاستعباد على اساس العرق او السلالة مهما كانت الصعوبات والمؤامرة الإمامية الحالمة باستعادة الأمس إلى الغد.
