أعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية قانوناً جديداً بموجبة تُصادر أرقام هواتف المواطنين الشخصية، وتحولها ملكاً لسلطتها الانقلابية، وفرضت رسوما خيالية على شركات مزودي خدمة الاتصالات بهدف احتكار
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لمتابعة كل المستجدات وقت حدوثها
