قانون جديد لعصابة الحوثي يملِّكها أرقام هواتف المواطنين وينتهك خصوصيتهم
أعدت ميليشيا الحوثي الانقلابية قانوناً جديداً بموجبة تُصادر أرقام هواتف المواطنين الشخصية، وتحولها ملكاً لسلطتها الانقلابية، وفرضت رسوما خيالية على شركات مزودي خدمة الاتصالات بهدف احتكار خدمة الرسائل القصيرة لسلطاتها ومصادرتها على القطاع الخاص.
وقال أحد موظفي وزارة الاتصالات لـ"وكالة 2 ديسمبر" أن ميليشيا الحوثي أعدت قانوناً جديداً للاتصالات وتقنية المعلومات - لم تعلن عنه حتى الان- ويقضي القانون الجديد بتحويل ملكية ارقام الهواتف الناقلة الشخصية للمواطنين إلى ملكية سلطتها الانقلابية.
وقال الموظف الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن قانون الاتصالات الجديد الذي أعدته الميليشيا ينص على أن "رقم الهاتف الشخصي مورد وطني ملك للدولة، وما يدفعه المواطن عند شراء رقم الهاتف الجوال رسوم الرقم وليس ملكية الرقم، ويحق للدولة مصادرة الرقم وإيقافه باي وقت".
وأضاف أن قانون الاتصالات الجديد لميليشيا الحوثي، انتهاك لحقوق المواطن وخصوصيته، ويمنح الميليشيا مصادرة رقم الهاتف الثابت أو الجوال في شركات الاتصالات الحكومية او الخاصة باي وقت كونه اصبح ملكا لسلطتها الانقلابية وليس ملك الموطن.
ويصل عدد مستخدمي الهاتف الجوال في اليمن إلى نحو 18.37 مليون مستخدم حتى نهاية عام 2018، وفقاً لتقرير "We are Social Media"، بنسبة تتجاوز 64% من عدد السكان.
وفرض قانون اتصالات الميليشيا الجديد رسوماً على أرقام - الشورت كود- الارقام الخاصة بشركات مزودي خدمة الاتصالات، خدمة الرسائل القصيرة “إس أم اس" وحدد القانون 4500 دولار رسوم الشورت كود الواحد.
وقال مدير إحدى شركات مزودي خدمة الاتصالات، الرسائل القصيرة "إس ام اس" لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن الرسوم التي حددتها ميليشيا الحوثي على أرقام الشورت كود خيالية ولا تستطيع أي شركة دفعها، وستتوقف كل الشركات عن تزويد خدماتها للجمهور.
وأوضح أن الميليشيا تهدف من قانونها الجديد إلى احتكار خدمة الرسائل القصير على السلطة وإخراج القطاع الخاص من العمل في هذا المجال، والميليشيا تفكر في مصالحها الشخصية دون خدمة القطاع الخاص والشعب اليمني.
ويبلغ عدد شركات مزودي خدمة الاتصالات في اليمن نحو 25 شركة ويصل عدد الشورت كودات لكل شركة 50 رقما على أقل تقدير، وتعمل شركات مزودي خدمة الاتصالات "الشركات الوسيطة" بين الجمهور وشركات الاتصالات الحكومية والخاصة العاملة في اليمن.
فيما يبلغ شركات الاتصالات العاملة في اليمن ست شركات: (سبأفون وMTN و واي) المملوكات للقطاع الخاص وتعمل بنظام "GSM"، و(يمن موبايل) مختلطة الملكية بين الحكومة والمساهمين وتعمل بنظام "CDMA"، و(تيليمن وعدن نت) الحكوميتان، وقد أنشأت الحكومة الشرعية شركة عدن نت في أغسطس 2018.
