استقالة رابع وزير بريطاني احتجاجا على على مشروع الانسحاب من "البريكست"
أعلن وزير البريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب، الخميس، الاستقالة من منصبه، وذلك بعد ساعات على استقالة وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون أيرلندا الشمالية شايليش فارا، احتجاجا على مشروع الاتفاق الخاص بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وانضمت وزيرة العمل والمعاشات، إيستر مكفي، إلى كل من راب وفارا، وأعلنت الخميس استقالتها، قائلة في خطاب لماي: "الاتفاق الذي طرحتيه على الحكومة أمس لا يحترم نتيجة الاستفتاء"، وفق ما نقلت رويترز.
وأصبحت وزيرة الدولة لشؤون البريكست سويلا بريفرمان، رابع وزير يستقيل من حكومة ماي، الخميس، احتجاجا على البريكست، حيث قالت في رسلة استقالتها أن "التنازلات المقدمة لبروكسل في مسودة الاتفاق لا تحترم إرادة الشعب".
ومن جانبه، قال الوزير المستقيل راب في رسالة استقالته التي نشر نصها في حسابه على تويتر: "لا يمكنني التوفيق بين شروط الاتفاق والوعود التي قطعناها للبلاد في بيان حزبنا".
وأضاف: "أعتقد أن نظام التسوية المقترح لأيرلندا الشمالية يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة أراضي المملكة المتحدة".
وأوضح أنه يعارض "شبكة أمان غير محددة المهلة" لتسوية مسألة الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمتلك "فيتو على قدرتنا على الخروج" من الاتفاق.
وبيّن: "لم توقع أي دولة ديمقراطية من قبل للالتزام بمثل هذا النظام الموسع المفروض من الخارج بدون أن تكون لها أي سيطرة ديمقراطية على القوانين الواجب تطبيقها، ولا قدرة على اتخاذ قرار بالخروج من الاتفاق".
أما فارا، فقال إن الاتفاق "لا يجعل من المملكة المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكتب الوزير على حسابه في تويتر، إن الاتفاق "يترك المملكة المتحدة بين خروج ولا خروج دون تحديد مهلة زمنية لنصبح فيها أخيرا دولة مستقلة".
وأضاف: " إن هذا الاتفاق لا يضمن أن تكون المملكة المتحدة دولة مستقلة تتحرر من قيود الاتحاد الأوروبي، مهما كانت التسمية".
واسترسل قائلا: "نحن دولة فخورة وإنه يوم حزين عندما نلزم بالانصياع لقوانين وضعتها دول أخرى أظهرت بأنها لا تكترث لمصلحتنا".
وكان فارا قد أيد بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء على الخروج في 2016، الذي صوت فيه 52 بالمئة من البريطانيين على الانسحاب.
