الأمم المتحدة تزود الحوثيين بالمتفجرات عبر شحنات الإغاثة
يشكل تهاون الأمم المتحدة في مواجهة انتهاكات مليشيات الحوثي الكهنوتية منذ بداية نشاطها الإرهابي غطاء لكل الجرائم التي ترتكبها الأخيرة بحق اليمنيين طيلة سنوات سواء أثناء تمردهم في صعدة أو منذ إسقاط الدولة واجتياح صنعاء والعديد من المحافظات .
ولم تكتفِ الأمم المتحدة وأذرعها المتخصصة العاملة في اليمن بتبييض صورة المليشيات الحوثية من خلال عدم الحديث عن انتهاكاتها أو ابتسار الوقائع التي تدينها، بل ذهبت الأمم المتحدة بعيدا في تسهيل المهام العسكرية للعصابة الكهنوتية من خلال جملة أنشطة تمثل دعما لوجستيا للحوثيين في حربهم على اليمنيين .
مؤخرا كشفت الفرق الهندسية التابعة لقوات المقاومة المشتركة عن عمليات تهريب لمتفجرات وبارود تستخدم في صناعة الالغام والصواريخ داخل المواد الغذائية الاغاثية المملوءة بالسكر والطحين دخلت اليمن عبر ميناء الحديدة، وهو ما يؤكد تورط الأمم المتحدة ومؤسساتها في عمليات تهريب السلاح والمتفجرات لمليشيا الارهاب الحوثية.
وتتورط أذرع الأمم المتحدة سواء برنامج الأغذية العالمي أو غيره من الجهات التابعة للمنظمة الأممية في استخدام شحنات الغذاء والإغاثة المخصصة لليمن إطارا لتهريب أسلحة ومعدات حربية ومتفجرات ضمن هذه الشحنات التي لا تخضع لعمليات تفتيش من قبل التحالف أو القوات متعددة الجنسيات في البحار.
ويبين ما عثرت عليه القوات من أسلحة العصابة الحوثية أن هناك قطع سلاح ذات تاريخ إنتاج حديث من العام 2017 والعام 2016، وهو ما يضاعف التأكيدات حول الدور المشبوه للمنظمة الأممية ومؤسساتها في تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر سفنها الناقلة للإغاثة والمواد الغذائية.
وسبق أن أوقفت القوات الدولية المتعددة الجنسيات التي تكافح القرصنة سفينة ترفع علم الأمم المتحدة وكان على متنها شحنة سلاح كما أعلن متحدث التحالف العربي عام 2016 م أنه تم رصد أنشطة أممية مساندة عسكريا للمليشيات من خلال تهريب أسلحة .
وتكافح الأمم المتحدة لمنع تحرير الحديدة وإبقاء مينائها الاستراتيجي تحت سيطرة مليشيات الحوثي الكهنوتية كونه يشكل شريانا مهما لبقاء هذه المليشيا الإرهابية واستمرار الأزمة الانسانية التي تدعي الأمم المتحدة حرصها على عدم تفاقمها.
