أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تشكيلها فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل.

 

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط التي تضم محافظات بابل، والنجف، وكربلاء، والقادسية، كريم عسكر في بيان له إن وزارة الصحة والبيئة شكّلت فريق عمل للوقوف على ظاهرة نفوق الأسماك في محافظة بابل، وطرح سبل معالجته بأسرع وقت ممكن.

 

وأشار عسكر إلى أهمية تعزيز نظام الرقابة وتطبيق القوانين البيئية بحزم لوقف التعديات البيئية والممارسات الخاطئة التي تحدث باستمرار.

 

وأضاف البيان أنه تم إجراء كشف بيئي لمعرفة أسباب نفوق الأسماك الموجودة بالأقفاص العائمة في المنطقة المحصورة بين الطاقة الحرارية وجسر المسيب الجديد، مبيناً أنه تم الاتفاق مع الحكومة المحلية في بابل بمنع دخول الأسماك إلى المحافظة.

 

وكانت شرطة بابل قد أعلنت في وقت سابق من الأربعاء، عن منع دخول كافة أنواع الأسماك سواء الحية أو المجمدة إلى المحافظة حتى إشعار آخر.

 

من جانبها، كشفت وزارة الزراعة أن التحقيقات جارية للكشف عن السبب الحقيقي وراء نفوق الأسماك في بابل.

 

وأشارت إلى أنها لا تستبعد أن تكون القضية نتيجة تنافس غير شريف بين تجار الأسماك في السوق.

 

وقالت الوزارة في بيان لها إن التحقيقات الجارية من قبل الفرق المختصة بشأن نفوق الأسماك في بابل ستكشف السبب الحقيقي وراء نفوق هذا العدد من الأسماك.

 

وأضافت الوزارة أنها لا تستبعد أن يكون السبب هو صراع بين مربي ومستوردي الأسماك، في محاولة السيطرة على سوق الأسماك، مشيرة إلى أنه سيكون لوزارة الزراعة الكلمة الفصل في هذه القضية.

 

وكان وزير الزراعة، صالح الحسني، قد أشرف الأربعاء ميدانياً على متابعة حالة نفوق الأسماك في محافظة بابل، ووجه بتشكيل غرفة عمليات برئاسته، من أجل الوقوف على هذه الحالة المرضية وتطويقها والحد من انتشارها ضمن مناطق الإصابة من خلال عدة إجراءات بيطرية ووقائية.

 

إلى ذلك، قال الخبير البيئي الدكتور شكري حسن، إن الحالات الأخيرة لنفوق الأسماك في محافظة بابل بهذا العدد الهائل والشكل المفاجئ، دليل واضح على احتمالية تلوثها بمواد شديدة السمية.

 

وأضاف حسن، إن هذه الأعداد لا يمكن أن تكون قد نفقت نتيجة أمراض أو أوبئة، وإنما بطريقة مقصودة أو عرضية.

 

فيما أوصى الخبير البيئي، بوجوب الامتناع عن تناول الأسماك الحية منها وقتياً على الأقل التي يكون مصدرها تلك البحيرات، تجنباً من أمراض قد تكون نتيجة تراكيز من السموم ذات المفعول التراكمي والخطيرة على صحة الإنسان.

 

وأشارت المصادر المحلية إلى أن حجم الأسماك النافقة هي مئات الأطنان، مبينة بأن الخسائر الناتجة عنها تقدر بملياري دينار عراقي، أي ما يعادل مليوني دولار.

 

وشكت المصادر من عدم وجود خبرة كافية ومختبرات تحليلية لهذه الثروة السمكية في محافظة بابل لتشخيص السبب الرئيس للحالة.

 

العربية

أخبار من القسم

تطورات الساعة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية