أثينا تستضيف مؤتمر القمة الاقتصادية العربية ـ الأوروبية
تستضيف العاصمة اليونانية أثينا مؤتمر القمة الاقتصادية الأوروبية – العربية، والذي يأتي بتنظيم من مجموعة الاقتصاد والأعمال ومنتدى دلفي الاقتصادي بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء العرب والأوروبيين، وذلك يومي 29 و30 من أكتوبر الجاري في قاعة المؤتمرات في أثينا، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة اتحاد المقاولين العالمية.
ويكتسب انعقاد هذه القمة في دورتها الثالثة تحت عنوان "العالم العربي والاتحاد الأوروبي... آفاق مشتركة" أهمية خاصة من جهتين، الأولى، الحضور العربي والأوروبي الرفيع المستوى سواء الرسمي أو من القطاع الخاص. والثانية، المحاور والقضايا الاقتصادية التي تناقشها، وتبحث في آفاق الشراكات الاقتصادية والمصالح المشتركة.
ويشارك في القمة نحو 700 مستثمر من 30 دولة، في مقدمهم رؤساء دول وحكومات عربية وأجنبية ومجموعة من الوزراء وجامعة الدول العربية، وتتخذ القمة طابع الحوار العربي الأوروبي، إذ يناقش المشاركون إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الروابط بينهما، كما من المنتظر أن تشهد إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الثقة بين الجانبين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تعزيز هذه الروابط.
وتتضمن القمة الكثير من المحاور، أبرزها: واقع العالم العربي والدول الأوروبية في ظل التحديات العالمية، وسياسات الجوار العربية - الأوروبية في المتوسط، والتعاون الثنائي العربي الأوروبي في التغير المناخي والتحول الحاصل في مجال الطاقة، وديناميكيات الطاقة والعلاقات الاستراتيجية بين العالم العربي وأوروبا، وسياسات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون مع الدول العربية بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة، والدور الأوروبي المحتمل في تطوير الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، ودور قطاع النقل في تعزيز النمو في حركة التجارة والاستثمار البيني، واتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي وأوروبا... كما تخصص القمة جزءا من المناقشات والمحاور للعلاقات الثنائية العربية - اليونانية.
ويناقش المشاركون إمكانيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الروابط بينهما، كما من المنتظر أن تشهد إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الثقة بين الجانبين، بما يساهم في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة، مع تأكيد دور القطاع الخاص في تعزيز هذه الروابط.
