مؤتمر الأمن البحري في اليمن يطلق شراكة دولية لتعزيز قدرات خفر السواحل لضمان أمن الملاحة
تبنى مؤتمر الأمن البحري في الجمهورية اليمنية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، إطلاق شراكة دولية كبرى لتعزيز قدرات اليمن في إنفاذ قانون الأمن البحري، ومواجهة التحديات الأمنية البحرية الخطيرة المهددة للاستقرار الإقليمي وخطوط التجارة الدولية في البحر الأحمر.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمته كلٌّ من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة 40 دولة، أهمية أن تكون المياه والسواحل اليمنية أكثر أمنًا بشكل ملموس لضمان وصول التجارة الدولية إلى وجهتها المنشودة.
ووفق البيان، سيتم إنشاء أمانة خاصة تُدار عبر برنامج المساعدة التقني لليمن؛ بغية تنسيق الجهود الدولية، وضمان وصول الموارد إلى وجهتها المنشودة، إلى جانب الإعلان عن تعهدات مالية واسعة لدعم خفر السواحل اليمنية من خلال التدريب المتخصص، وتوفير المعدات، وبناء القدرات المؤسسية.
بدوره، أوضح السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أن المملكة أعلنت تقديم 4 ملايين دولار لدعم هذه المبادرة، إلى جانب مساهمات أخرى تتعلق بالتدريب والتأهيل والاستشارات.
وأشار البيان إلى أن خفر السواحل اليمنية المشهود لها بالمهنية والقيادة الفاعلة والشاملة، ستحصل على دعم موجه يمكنها من تعزيز الرقابة على حدود اليمن البحرية بشكل أكثر كفاءة، بما يحسن الأمن ويفتح فرصًا اقتصادية لمجتمعات السواحل اليمنية.
بدوره، كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، عن أن المملكة أعلنت عن تبرعها بمبلغ 4 ملايين دولار لدعم هذه المبادرة، إلى جانب مساهمات أخرى تتعلق بالتدريب والتأهيل والاستشارات.
وكان المؤتمر قد استعرض استراتيجية دولية ممتدة إلى عشر سنوات لإعادة تأهيل قوات خفر السواحل اليمنية، وتعزيز قدراتها في مهام مراقبة الحدود البحرية وإنفاذ القانون.
يأتي المؤتمر في ظل استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية بأوامر من طهران، بشن هجمات تستهدف الملاحة الدولية وسفن التجارة في البحر الأحمر، إلى جانب المخاطر المتصلة بتهريب المخدرات وتدفق الأسلحة الإيرانية.
