وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

انتظرت السعودية قرابة 18 يوما لتكشف عن "وفاة" الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول، فمنذ الثاني من أكتوبر تاريخ اختفائه الذي عرفه العالم عن طريق من وصفت نفسها بـ"خطيبته" المدعوة خديجة جينكيز وحتى 20 أكتوبر تاريخ الإعلان الرسمي السعودي عن ملابسات اختفائه، تعرضت السعودية خلالها لضغوط سياسية وإعلامية وحقوقية لا نظير لها.

ليس فقط من قطر وإيران والإخوان في المنطقة العربية بل تعدى ذلك إلى حلفائها الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول في الاتحاد الأوروبية على رأسها ألمانيا -التي لا تزال علاقتهما الدبلوماسية متوترة منذ أشهر- والذين تربطهم علاقات اقتصادية قوية وعقود تجارية بمئات المليارات من الدولارات أوكلوا مهمة الهجوم على السعودية لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لا سيما الناطقة بالعربية إضافة إلى المنظمات الحقوقية والتي ظلت على مدار الساعة طوال 18 يوماً تسلط الضوء على قضية اختفائه وتنشر استنتاجات وسيناريوهات وتحليلات وصلت في بعضها حد السرد القصصي وأفلام الغموض والإثارة.

أما القادة الأوروبيون لا سيما بريطانيا وفرنسا وألمانيا فكانت أغلب تصريحاتهم حديثاً عن "القيم الأوروبية" التي لن يسمحوا بتجاوزها من أيٍ كان حتى لو كان حليفهم الاستراتيجي "السعودية" بينما ربطت بيانات وزارات خارجيتهم العقوبات على المملكة بثبوت وقوف النظام السعودي خلف الجريمة، فيما أعلن وزراء الخزانة الأمريكية والاقتصاد والتجارة الأوروبيين إلغاء حضورهم مؤتمر الاستثمار الذي من المزمع عقده في السعودية وهذا الإجراء تشارك معهم فيه رؤساء مؤسسات تجارية وشركات صناعية عملاقة ومجموعات اقتصادية حيث توالت إعلانات عدم الحضور تباعاً والتي توحي بأن مؤتمر الاستثمار هو أول ضحايا قضية خاشقجي.

وعيد الرئيس الأمريكي بعقوبات للسعودية في حال ثبت وقوفها خلف اختفاء خاشقجي، وهي التصريحات التي ووجهت بحزم سعودي عبر تصريح لـ"مصدر مسؤول" مذكراً بقوتها الاقتصادي ومركزها السياسي، وتلميح كتاب مقربين من البلاط الملكي بالتحول صوب روسيا والصين. لكن الأشد جاء على لسان كاتب مثل تركي الدخيل الذي أسهب 30 إجراء سعودياً ممكناً في حال وقعت عقوبات أميركية على السعودية. "سيرمي ذلك كله الشرق الأوسط بل العالم الإسلامي في أحضان إيران، التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن"!! هذا الحديث التصادمي من أحد أكثر الكتاب قرباً من البلاط الملكي السعودي لم يكن استعراض عضلات بقدر ما هو طرح نخبوي في حال الإصرار على العقوبات إذ أنه لا عداوة ولا صداقة دائمة في السياسة.

كان واضحاً منذ البداية أن المستهدف الأول من هذه الذريعة "مقتل خاشقجي" هو الأمير محمد بن سلمان فوسائل إعلام أوروبية وأمريكية مثل صحيفة نيويورك تايمز لم تتورع عن التأكيد على عدم القبول بأقل من إقالة ولي العهد وتعيين الأمير خالد بن سلمان بدلا عنه، وكأنها طرف في القضية، وهنا يجدر الإشارة إلى تماهي هذا الطرح مع أطروحات عدد من متصدري الساحة الإعلامية والحقوقية العربية المنسجمة مع التوجهات القطرية حتى كأنها خرجت من مشكاة واحدة.

وهنا يجدر الإشارة إلى أن التجييش الإعلامي والحقوقي لقطر وبقية الجوقة التي تغني ألحانها في وقت قياسي لا يتعدى زمنه أول تغريدة كتبتها "خديجة جينكيز" التركية بوصفها "خطيبة خاشقجي" عن اختفائه وتوجيه أصابع الاتهام لولي العهد السعودي، والحملة الممنهجة التي تصدرها تأكيدهم المباشر على تصفية جسدية لخاشقجي داخل القنصلية منذ أول يوم، والحديث عن خط سير وقائع بعضها حدث بالفعل؛ يدعو للتساؤل عن إمكانية وقوف الإخوان ومن خلفهم قطر وربما إيران أيضاً خلف أحد تلك الخيوط التي أدت لمقتل صحفي داخل فتصلية بلاده وهو الإجراء الذي لم تكن له سابقة في الحياة السياسية والدبلوماسية السعودية من قبل.

نقطة تحول

زيارة وزير الخارجية الأمريكية للرياض الخميس 18 أكتوبر كانت نقطة التحول في قضية (اختفاء/مقتل) خاشقجي، حيث رسمت هذه الزيارة ملامح الجزء الأهم من هذه القضية في المرحلة القادمة. فقد أنهى زيارته للرياض بتصريحات عقلانية تتحدث عن ضرورة " أن نتذكر علاقات أميركا الاستراتيجية الطويلة مع السعودية" مشيراً إلى تعهد ولي العهد السعودي شخصيا لترامب بأن التحقيقات بشأن خاشقجي ستكون شاملة وشفافة وعادلة.

لم ينتظر المدعي العام السعودي كثيراً حتى أعلن في الساعات الأولى من يوم السبت 20 أكتوبر عن أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بأسطنبول نتيجة شجار، أردفها الملك بحزمة عقابية وإجراءات تنظيمية لخصها نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة له بالقول "الحاكم لا يستطيع ان يمنع وقوع الجريمة ولكنه يستطيع ان يعاقب فاعلها..  وهذا ما فعلته الحكومة السعودية".

كما وجه العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق" وهو بذلك يرسل رسائل غير مباشرة بعدم وقوف الأمير محمد بن سلمان خلف ما جرى وكذلك بان القيادة السعودية ليست في طور التخلي عنه إرضاء لضغوط ورغبات مؤثرين في المجتمع الدولي أو الامتثال لابتزاز سياسي ذي مقاصد اقتصادية.

سويعات قليلة فقط حتى جاء أول رد أمريكي – مرتب له - حيث أعلن البيت الأبيض في بيان فجر السبت أنه تابع بيان السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأخذ علماً بأن التحقيقات جارية ومستمرة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستتابع التحقيقات الجارية، داعية إلى تحقيق العدالة بشكل سريع وشفاف، وأفاد البيان عن "تأييد البيت الأبيض للعدالة التي تأتي في الوقت المناسب والشفافة والتي تتفق مع الإجراءات الواجبة".
 

هذه التصريحات ربما تظهر أن الأصعب في القضية التي أصبحت قضية الرأي العام الأولى في العالم قد ذهب، وستخف تبعات القضية تدريجياً نظراً لتخفف السعودية من حمل إخفاء حقيقة ما جرى التي انتهزها خصومها فرصة لتسجيل النقاط كما ان الإعلان عن التحقيقات سحب البساط من تحت من كانوا في طور حد سكاكينهم، يضاف إلى ذلك الوعود السعودية المتتالية فيما يخص خط سير القضية دون إهمال ما أبرم -بكل تأكيد- خلف الكواليس.