وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

على مدى السنوات الماضية، واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية الترويج لخطاباتها المضللة بشأن قدراتها في "التصنيع الحربي"، محاولة تصدير وهم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المُعدات العسكرية المتطورة.

وجاءت العملية النوعية التي أنجزتها شُبعة استخبارات وبحرية المقاومة الوطنية وتكللت بالسيطرة على شحنة الأسلحة الإيرانية، لتكشف أكذوبة التصنيع الحربي للمليشيا، وتؤكد اعتمادها كليًّا على الدعم الإيراني باعتبارها أداة بيد الحرس الثوري.

كما تؤكد أن كل ما تروّج له المليشيا الحوثية من مشاريع تصنيع حربي بغرض ابتزاز اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت مسميات دعم الصناعات الحربية ليس سوى أكذوبة، في حين أن الواقع يثبت أن دورها لا يتعدى تركيب مكونات أسلحة يتم تهريبها من إيران، وتوجيهها لقتل أبناء الشعب اليمني

- اعتماد رئيسي على دعم إيران

يقول المحلل السياسي عبدالستار الشميري لـ"وكالة 2 ديسمبر"، إن شحنة الأسلحة التي سيطرت عليها بحرية المقاومة الوطنية تكشف أن هناك تهريبًا كبيرًا لمليشيا الحوثي، وأن التهريب مُتوافِر عبر جماعة شباب الصومال والقراصنة القُدامى وخبرات إيرانية مُؤَسسة بعمليات تهريب متدفق.

وأضاف الشميري، أن الحوثي لديه وِرش لبعض الأسلحة والتجميع، لكنها لا ترتقي إلى الأسلحة النوعية أو الصواريخ الباليستية، وأنه لا يزال الاعتماد الرئيس للمليشيا على إيران ثم تجار السلاح من المهربين.

وأشار إلى أن هناك وفرة من الأسلحة تتدفق يومياً إلى مليشيا الحوثي عبر البحر الأحمر. فالقوات الدولية المنتشرة في البحر لم تدعم القوات الحكومية وخفر السواحل دعما حقيقياً، وفي حال دعمتها ستستطيع هذه القوات، مثل المقاومة الوطنية، مكافحة تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي.

- بين التضليل الحوثي والتهريب المنظم

يقول المدير الاقليمي لـ «مركز سوث24» للدراسات يعقوب السفياني، في حديثه لـ"2 ديسمبر"، إن ضبط شحنة أسلحة بحجم كهذا يعيد تسليط الضوء على الدور الخارجي في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة، ويثير تساؤلات جادة حول الفجوة بين الخطاب الإعلامي للمليشيا الذي يتحدث عن تصنيع محلي، والوقائع الميدانية التي تشير إلى استمرار عمليات التهريب المنظمة.

ويرى السفياني، أنه لا يمكن فصل هذا التطور عن سياق أوسع يشمل الاتهامات المتكررة من قبل الأمم المتحدة ودول إقليمية حول الدعم العسكري القادم من إيران لمليشيا الحوثي.

ويضيف أن "الحديث عن التصنيع الحربي الحوثي بقي دائمًا في إطار غامض، يعتمد على الاستعراضات الدعائية أكثر من الشفافية التقنية أو الأدلة الموثوقة، رغم أن بعض عمليات إعادة التجميع أو التعديل المحلي قد تكون موجودة، إلّا أن البنية المطلوبة لتصنيع أسلحة نوعية على نطاق واسع لم تتوفر – بحسب التقارير الأممية – في مناطق سيطرة المليشيا".

وبحسب السفياني، فإن هذه العمليات الأمنية لا تقدم فقط دليلاً على فاعلية المقاومة الوطنية والجهات اليمنية الأخرى ضمن الحكومة في تعقب شبكات التهريب، بل تفتح أيضًا نقاشًا أوسع حول الحاجة لتقييم الرواية السائدة عن قدرات التصنيع، في ضوء الوقائع، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الإعلامي من أي طرف.

المطلوب اليوم، وفقاً للسفياني، هو مقاربة واقعية تُخضع هذه المزاعم للاختبار، في سياق الجهود الإقليمية والدولية الرامية لضبط مصادر التهريب وتعزيز المساءلة.

ومع استمرار قيام بحرية المقاومة الوطنية بعمليات ضبط شحنات وزوارق تحمل أسلحة مهربة لمليشيا الحوثي الإرهابية، تتراجع فرضية الاكتفاء الذاتي للمليشيا وتبدو أقرب إلى خطاب تعبوي منه إلى حقيقة تقنية.