وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أربع جهات جميعها تتبع ميليشيات الحوثي الكهنوتية هي من تتحمل مسؤولية الأزمة، ذلك خلاصة تقرير للبرلمان في العاصمة صنعاء، شخص أسباب اندلاع أزمة المشتقات النفطية التي نشبت بشكل مفاجئ عندما استؤنفت عملية عسكرية للقوات المشتركة عند المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة.

 

وبهذه الخلاصة التي صدرت من البرلمان، يتضح جليًا تعمد المليشيات الحوثية في افتعال الأزمة لإثراء القيادات المليشياوية واستخدامها كورقة أمام المجتمع الدولي ضد التحالف والشرعية، ودفعه إلى ممارسة الضغط على قيادة التحالف لوقف العمليات العسكرية عند المدخل الشرقي لمحافظة الحديدة، بعد انهيار دفاعاتها العسكرية امام القوات المشتركة، وعجزها عن الصمود، للحفاظ على تواجدها في المدينة، وضمان استمرار الحصول على الأسلحة الإيرانية التي تصل إليها عبر ميناء المدينة.

 

إلى التقرير

وفي التفاصيل، خلص تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية البرلمانية بشأن أزمة المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي المقدم إلى مجلس النواب قبل أيام، إلى وقوف شركة النفط، وعقال الحارات، ونقاط ميليشيات الحوثي الكهنوتية وشركة الغاز وراء الأزمة، بعد أن كشف حقائق عنها، وكيف تتلاعب الجهات الحوثية بالمشتقات النفطية وافتعال الأزمات التي أثقلت كاهل سكان المحافظات المختطفة وقست كثيرًا عليهم ولا زالت.

 

ونشبت الأزمة بحسب التقرير، نتيجة عمل الشركة اليمنية للغاز بآلية توزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات، على الرغم من شكاوى السكان من السلبيات التي ترافق الآلية، إذ تغيب فيها عدالة توزيع أسطوانات الغاز من قبل عدد من عقال الحارات على المواطنين، ويرافقها المجاملة والمحاباة من عدد من عقال الحارات، وبالتالي "حصول عدد من المواطنين لأسطوانة الغاز على حساب حصة مواطنين آخرين"، متابعًا سرد سلبيات الآلية، "هناك عدد من منازل المواطنين لم تصلهم أي أسطوانة غاز من قبل عقال الحارات منذ بداية الأزمة حتى الآن".

 

وكشف عن فرض عقال الحارات عمولات إلى جانب العمولة المحددة لهم من قبل شركة الغاز بمبلغ 200 ريال للأسطوانة وبالتالي يصل سعر أسطوانة مادة الغاز في بعض الحارات من 3200-3500 ريال، وفق ما أورده التقرير.

 

وأكد صحة ما تحدث عنه التقرير البرلماني، مصدر محلي تحدث لـ «وكالة 2 ديسمبر»، شكا من تلاعب عقال الحارات بعملية توزيع اسطوانات الغاز المنزلي، موضحًا، أن عملية التوزيع تتم وفق وساطات من القيادات المليشياوية، متابعًا، أن الكثير من السكان لا يحصلون على اسطوانة الغاز لعدم تمكنهم من الحصول على ورقة من أي قيادي في المليشيات إلى عقال الحارات أو إلى شركة النفط، مبينًا، أن سكان يحصلون على ورقة من أي قيادي ميليشياوي ويتسلمون فورًا أسطوانة الغاز، مستشهدًا، أنه شاهد مواطن يحصل على خمس أسطوانات غاز بعد أن حصل على ورقة من قيادي ميليشياوي في إحدى الحارات الجنوبية للعاصمة صنعاء.

 

دور وزارة النفط الميليشاوية في الأزمة

وأدت السلبيات التي وردت سابقًا، إلى نشوب الأزمة، وساعدها إصرار وزارة النفط والمعادن الانقلابية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز على العمل بها، وعدم الالتزام بموافاة المجلس، بحسب التقرير، بالسلبيات والايجابيات من تطبيق الآلية السابقة المتمثلة بالبيع المباشر للمواطنين عبر الدينات أو الآلية الحالية بتوزيع مادة الغاز للمواطنين عبر عقال الحارات أو أي آلية أخرى وفقا لما تم الاتفاق عليه.

 

وشاركت الوزارة هي الأخرى، بحسب التقرير دورًا سلبيًا في الأزمة، إذ رافق عملها القصور والمتابعة والرقابة على توزيع وبيع وتعبئة أسطوانات الغاز، حسبما لاحظته اللجنة من خلال ما سمعته من شكاوى المواطنين، ضف إليه، ملاحظتها تدني الوزارة "من استيراد كميات من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة والاستفادة من الإعفاء المؤقت للرسوم الجمركية والضريبة وكافة العوائد والتكاليف الأخرى الخاصة بالدولة وكذا عمولة شركة الغاز في سبيل توفير مادة الغاز وبما يمنع من حدوث أي أزمة في هذه المادة".

 

وأكد مشاركة شركة الغاز المختطفة من قبل المليشيات في الأزمة، تلاعب الأخيرة بكميات تعبئة أسطوانات الغاز، إذ تصل الكميات المعبأة من مادة الغاز المنزلي في بعض الأسطوانات "إلى كمية تقارب ما بين (15-18)لتر للأسطوانة بدلا عن الكمية المحددة بـ20 لتر".

 

وأكثر من ذلك، خلت الأسطوانات المعبأة بمادة الغاز من الرائحة المعهودة التي توضع في الغاز عندما يتسرب من الأسطوانة، حيث لاحظت اللجنة وجود أسطوانات خالية من الرائحة المعهودة التي توضع في الغاز ويمكن للسكان بها معرفة وجود تسرب لأسطوانة الغاز، وبالتالي "الأسطوانة المعبأة بالغاز دون إضافة الرائحة عبارة عن قنبلة موقوتة داخل المنازل".

 

وهنا تجدر الإشارة، إلى أن الوكالة نشرت قبل أيام خبرًا عن تحول عدد من الأسطوانات إلى قنابل موقوته داخل منازل سكان العاصمة صنعاء، وشكا سكان للوكالة، من تسرب مادة الغاز دون الشعور بها، وأن ذلك يعرض حياة الأسر للخطر.

 

نقاط المليشيات تشارك في الأزمة

وإلى جانب عقال الحارات وشركة الغاز، تشارك نقاط المليشيات الحوثية المنتشرة على طوال الطريق المؤدية إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المختطفة في الوقوف وراء الأزمة، حيث تتعمد منع مرور القاطرات المحملة بالغاز المنزلي إلى المحافظات، إلا بعد دفع جبايات وجمارك يفرضها أفراد المليشيات ليست قانونية.

 

وأكد التقرير، تعرض القاطرات المحملة بمادة الغاز لتقطعات تظهر ما بين فترة وأخرى في عدد من المناطق تؤدي إلى تأخير دخول تلك القاطرات إلى أمانة العاصمة والمحافظات مما ينعكس ذلك سلباً في نقص مادة الغاز.

 

وأكد ذلك، حديث مصدر نفطي تحدث للوكالة قبل نشر التقرير عندما نشبت الأزمة، أفاد بمنع نقاط للمليشيات في محافظة البيضاء مرور عشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية إلى المحافظات المختطفة، موضحًا، أن أفراد المليشيات طالبوا القاطرات القادمة من محافظة مأرب، دفع اتاوات وجبايات للمليشيات، مبينًا، أن النقاط المليشياوية أخرت القاطرات لعدة أيام، ولم تسمح بمرورها إلا بعد دفع الاتاوات والجبايات لها.

 

وقال مصدر مطلع في صنعاء، أن جبايات المليشيات في النقاط المنتشرة على الطرقات، دفعت التجار إلى إضافة فاتورة الجبايات على أسطوانات الغاز التي تباع للسكان، وبالتالي، ارتفع سعرها بشكل كبير، وساعد في ارتفاعها، قيام مالكي المحطات الذين ينتمي غالبيتهم للمليشيات، بإخفاء كميات كبيرة من الغاز وإغلاق المحطات، لدفع بالأزمة إلى الذروة، وبيع الكميات بسعر أغلى، في الأسواق السوداء التي تتبع هي الأخرى قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي الكهنوتية.

 

شركة النفط تفاقم الأزمة بشكل أكبر

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية الأخرى كالبنزين والديزل، حمل التقرير شركة النفط اليمنية المختطفة من قبل المليشيات والتي يديرها قيادي حوثي مسؤولية أزمة المشتقات النفطية، وارتفاع اسعارها، مشيرًا، إلى أنه لاحظ قيام الشرطة برفع اسعار المشتقات النفطية وبمبالغ كبيرة من وقت لأخر دون دراسة دقيقة "يتم فيها مراعاة الحالة المعيشية للمواطن خصوصا في الوضع الحالي الذي تشهده البلاد ".

 

وأشار إلى عدم "إقرار الزيادة في رفع أسعار المشتقات النفطية من قبل لجنة استيراد المشتقات النفطية المكلفة بمراجعة الأسعار وفقا للمعطيات والعرض والطلب"، وهنا يبدوا واضحًا، تعمد المليشيات إلى عدم مراجعة الأسعار وفقا للمعطيات، حتى تتمكن من افتعال الأزمة، وبالتالي، رفع اسعار المشتقات، لإثراء القيادات الكهنوتية التي تسيطر على السوق النفطي في المحافظات المختطفة.

 

وقبل أيام، نشر نشطاء وثائق أوضحت كيف افتعلت المليشيات الأزمة، ورفعت اسعارها في العاصمة صنعاء، مشيرة إلى قيام قيادات حوثية بإخفاء كميات ضخمة من المشتقات النفطية ما أدى إلى حدوث أزمة ضربت العاصمة وبقية المحافظات، مع ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية.

 

وأكدت الوثائق، تحميل كميات كبيرة من المشتقات النفطية قبل ساعات من رفع شركة النفط سعر الدبة البترول20لتر إلى 11500ريال، والدبة الديزل20لتر، إلى 11600ريال.

 

وبلغ إجمالي الكميات التي خرجت من شركة النفط قبل ساعات من رفع الاسعار، “1,592,872” لترا.

 

وقال مصدر نفطي بصنعاء، أن تلك الكميات الكبيرة توجهت إلى السوق السوداء التي تديرها القيادات المليشياوية، من أجل افتعال الأزمة.