وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

يشكو موظفو القطاع العام ومنتسبو السلك العسكري بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من الممارسات الانتقامية التي تمارسها الميليشيا بحقهم والتي تصل إلى حد الاستعباد.

 

ويقول عدد من موظفي الدولة إن الميليشيا تفرض عليهم وبالقوة حضور ما تسميه الميليشيا بالدورات الثقافية، والتي كانت في البداية اختيارية وبأماكن خارج أماكن العمل الرسمي، إلا أنها فرضت عليهم مؤخراً الحضور الإجباري كل أربعاء لتلقي هذه الدورات وفي أماكن عملهم.

 

ويؤكدون أن عناصر تابعة للميليشيا تقوم بالإشراف على هذه الدورات وتتولى تسجيل الحضور ومن يمتنع عن الحضور يتم تسجيل أسمائهم في القائمة السوداء، وتهدد الميليشيا بأنها ستتخذ الفصل من الوظيفة العامة بحق كل من لم يحضر هذه المحاضرات التحريضية المذهبية، والتي يتم فيها عرض فيديوهات مسجلة لحسين وعبد الملك الحوثي، فضلاً عن فرض ما تسمى بملازم الميليشيا على الموظفين بقراءتها ويتم مناقشتهم بمحتواها أسبوعياً.

 

وفي ذلك يقول أحد الأخصائيين النفسيين لـ «وكالة 2 ديسمبر»: «إن هذا العمل الذي تقوم به الميليشيا له ارتباط نفسي، حيث تقوم بالتهديد وبث الرعب في أوساط الفئة المثقفة فتارةً تهددهم بالفصل وتارةً تهددهم بالاعتقال وتنسب إليهم التهم التي تقود بنظرها إلى القتل، وبالتالي تستغل هذا الخوف لتمرير ثقافتها المنبوذة لدى اليمنيين كونها تقوم على المذهبية والسلالية المقيتة التي تتضمن الاستعباد للناس، وتحاول تغذية عقول الناس بأنها الصفوة التي لا يليق الحكم إلا بها وأن العامة عبيد يجب أن يخضعوا لها، وبذلك تحاول من خلال برامجها الأسبوعية أن تغرس هذه الثقافة لدى الموظفين بشكل خاص والعامة بشكل عام، الأمر الذي يسهل أمامها فرض مشروعها الاستبدادي بعد أن تضمن أن لا يقف أحد في وجهها».

 

هذه الممارسات اللا إنسانية تُعد جريمة في حق الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وفقاً لأحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويقول لـ «وكالة 2 ديسمبر»: «عملية إجبار الموظف واستعباده بأن يعمل بدون راتب وإكراهه بتلقي فكرها ومذهبها يُعد من أخطر الانتهاكات لكرامة الإنسان وهي جريمة في كل الديانات والقوانين في العالم، وهنا يجب على موظفي الدولة عدم الانصياع لكل هذه الإملاءات التي تريد ميليشيا الحوثي أن تكرسها لتصبح سلوكاً اعتيادياً، ويجد الموظف والمواطن نفسه ينصاع للعبودية طواعية، ويتوجب على كل موظف أن يرفض مثل هذه الانتهاكات لكرامته وإنسانيته، ويجب على الشرعية وحلفائها العمل بجد من أجل إنقاذ اليمنيين، كما يتوجب على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان النظر إلى هذه الانتهاكات بعين المسؤولية، والقيام بدورها للانتصار لحقوق المواطن اليمني الذي تنتهك كافة حقوقه وكرامته وإنسانيته».

 

تبرز هذه الانتهاكات بأنها جريمة ضد الإنسانية، إلا أنها ما تزال تُعامل بصمت من العالم وخاصة المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان، ووفقاً للمهتمين فإن هذا الصمت يتطلب من اليمنيين أنفسهم تحريكه من خلال تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وأن يعمل الإعلام بصورة جادة على نقل هذه الجرائم وبما يضمن خلق رأي عام مساند لليمن واليمنيين.