وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

كشفت ورقة بحثية عن أزمة سيولة حادة لدى البنوك في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، نتيجة للعديد من الممارسات المقوضة للعمل البنكي والمصرفي، من قبل الحوثيين.

الورقة البحثية، التي نُشرت في مركز اليمن والخليج للدراسات، بعنوان "ارتفاع مخاطر التعثر.. بنوك صنعاء على حافة الإفلاس"، أوضحت أن الكثير من البنوك والمصارف، أغلقت العديد من الأقسام والأعمال، حيث لم تعد تقدم أي خدمات، في حين اقتصرت بعض الأقسام على العمل بعدد لا يزيد عن خمسة موظفين بالفرع الواحد، لإدارة الفرع وتنفيذ الأعمال.

وطبقاً للمادة البحثية فإن أزمة السيولة تعود إلى احتجاز أرصدة البنوك من قبل البنك المركزي بصنعاء الذي تديره مليشيا الحوثي، حيث استفحلت مأساة البنوك، مع ضخامة المبالغ المحتجزة من قبل مركزي صنعاء، حيث كانت البنوك التجارية تستثمر أغلب أرصدتها إضافة إلى ودائع العملاء، في أذون الخزانة، أدوات الدين العام بالبنك المركزي بصنعاء، منذ ما قبل سيطرة المليشيا على البنك في نهاية 2014.

وبينت الورقة البحثية، أن تداعيات الممارسات الحوثية المقوضة للقطاع المصرفي، دفعت بنوكاً تجارية، إلى دفع رواتب موظفيها بشكل جزئي، وعلى فترات طويلة، والسحب وفقاً لحجم السيولة المتوافرة، من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً باليوم الواحد.

وبموجب ذلك كشفت الورقة البحثية أيضاً عن تراجع نسبة الإقبال من قبل التجار والمستوردين على الإيداع في البنوك الخاضعة لسيطرة المليشيا، كونهم لا يستطيعون الحصول على ودائعهم بعد ذلك، حالما أرادوا سحب حقوقهم وودائعهم، وهو مؤشر على انعدام الثقة في التعامل مع القطاع البنكي، وهشاشة الوضع القائم في الجانب المالي والمصرفي.

الورقة البحثية، أشارت إلى أن قرار منع الفائدة من قبل مليشيا الحوثي، لم يصب البنوك التجارية فحسب، بل شمل المصارف الإسلامية، من خلال منع التعامل بصيغ المرابحة، وهي الشائعة في الاستخدام لدى البنوك الإسلامية، حيث تُقرها كافة المذاهب الإسلامية.

وشملت جوانب الاستهداف من قبل مليشيا الحوثي ضد القطاع المصرفي، في البدء بتجميد أرصدة البنوك التقليدية التي كانت مخصصة للاستثمار في الدَّين الحكومي وعادتها (أذون الخزانة)، ومن ثمّ منع البنوك الإسلامية من تسييل ما لديها من أصول استثمارية كأراضٍ وعقارات، وعدم السماح ببيعها والتصرف بها، إلا بعد موافقة البنك المركزي بصنعاء، الأمر الذي جعل هذه البنوك عاجزة عن التصرف بأصولها وممتلكاتها، وتنتظر شبح الإفلاس والانهيار.