وقفت اللجنة الأمنية العليا، في اجتماع لها (اليوم) برئاسة رئيس اللجنة- وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، في العاصمة المؤقتة عدن، أمام ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم "علي عشال" والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف الجناة وتحرير المختطف.

وأدانت اللجنة الأمنية، في بيان لها، جريمة اختطاف المقدم عشال، وقررت ما يلي: التعميم وضبط التالية أسماؤهم: 
"سميح عيدروس النورجي- تمام محمد غالب حسن "البطة"- بكيل مختار محمد سعد- محمود عثمان سعيد الهندي".

كما قررت اللجنة إيقاف يسران المقطري عن العمل وإحالته للتحقيق.

وجددت اللجنة التأكيد على أن قطع الطرقات لا يفيد ولا يخدم القضية، وعلى وزير الداخلية ومحافظ أبين- رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، ومدير أمن أبين، الجلوس مع المواطنين لتوضيح ذلك.

وأكدت اللجنة على توحيد جهود التشكيلات والأجهزة الأمنية في عدن للوصول إلى النتائج المرجوة بصورة سريعة.

وقررت اللجنة تسليم المشتبه بهم إلى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من: أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.

كما قررت ضبط كل من يشتبه به في كل الجرائم والبحث عن الفارين من وجه العدالة، وإشراك النيابة العامة في الإشراف على التحقيقات مع سرعة استكمال الإجراءات والإحالة إلى الجهات القضائية.

كما عبّرت اللجنة عن شكرها للجهود الكبيرة التي بذلتها، وتبذلها الأجهزة الأمنية في عدن وأبين للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية