جدد البنك المركزي اليمني تحذير البنوك الستة المخالفة لقرار نقل مقارها إلى عدن من خطورة التعامل مع كيانات مالية محظورة، وذلك في أعقاب قراره الأخير بإيقاف البنوك التي رفضت نقل مقارها الرئيسية.

وأوضح وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، أن البنك تلقى استفسارات من بنوك خارجية بشأن قراره، وأن البنك المركزي يتواصل مع هذه البنوك لتقديم تفاصيل القرار رسميًا عبر نظام "سويفت" للتحويلات المالية الدولية.

وأشار راجح إلى أن البنك المركزي يمنح البنوك الستة المتبقية مهلة إضافية للالتزام بقراره ونقل مقارها إلى عدن، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة لضمان استقرار النظام المالي اليمني.

وفي سياق متصل، حذّر راجح من "قانون منع التعاملات الربوية" الذي فرضته مليشيا الحوثي، واصفًا إياه بأنه "قضى على القطاع المصرفي في اليمن". وأكد على جهود البنك المركزي في التواصل مع شركائه الدوليين لمساعدة البنوك اليمنية على العودة إلى النظام المالي الدولي.

وتوقع راجح تحسنًا في الوضع الاقتصادي اليمني مع عودة البنوك إلى دورها الطبيعي في دعم النشاط التجاري والاقتصادي، لافتًا إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم المؤسسات المالية "للمضاربة بالعملة".

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية