جسدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوياتها، خلال الـ24 ساعة الماضية، التفافًا شعبيًا واسعًا ومساندةً منقطعة النظير لإجراءات البنك المركزي اليمني في عدن، الذي يخوض معركة كسر عظم مع مليشيا الحوثي الإرهابية لانتشال اقتصاد البلاد من براثن الأزمة التي افتعلها وكلاء إيران.

يأتي هذا الالتفاف الشعبي بالتزامن مع إعلان البنك المركزي في عدن بدء العقوبات التدريجية على البنوك والمصارف التي تتعامل مع مليشيا الحوثي، بعد انقضاء المهلة التي منحها إياها لنقل مقراتها إلى عدن ورفضها التجاوب مع القرار.

وكان البنك المركزي قد أصدر، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات والتدابير، آخرها منحه، أمس، مهلة للبنوك والأفراد لإيداع ما لديهم من العملة ذات الطبعة القديمة في مدة أقصاها 60 يومًا، في خطوة وصفها اقتصاديون بأنها تهدف إلى إلغاء التعامل بهذه الطبعة الصادرة قبل عام 2016.

يُدرك اليمنيون أن البنك المركزي يؤدي دورًا سياديًا وطنيًا في هذه المحطة الحرجة، وهو ما يتطلب مساندة هذه الإجراءات ودعمها دفاعًا عن الاقتصاد الوطني للحيلولة دون انهيار اقتصادي كامل يضاف الأعباء الإنسانية ويعمق المأساة التي خلقتها مليشيا الإرهاب الحوثية.

ويُنظر إلى قرارات البنك المركزي بمثابة خطوة حاسمة نحو كسر قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية على النظام المالي اليمني، وإعادة سيطرة الدولة على مقدراتها الاقتصادية.

وتُمثل هذه المعركة بين البنك المركزي ومليشيا الحوثي، وفقًا لمختصين، معركةً وطنيةً شاملةً، لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة في اليمن، باعتبار الاقتصاد يمس كافة مناحي الحياة وينعكس عليها.

ويُعلق اليمنيون آمالًا كبيرة على نجاح إجراءات البنك المركزي في انتشال اقتصاد البلاد من الأزمة، وإعادة الاستقرار المالي والنقدي، وسط إدراك بأن هذه الإجراءات، رغم صعوبتها، ستُفضي في النهاية إلى مستقبل أفضل للاقتصاد، خاصةً مع استمرار الدعم الشعبي والمؤسسي والدولي للبنك المركزي.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية