وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

ما زالت أصداء الرفض العربي الواسع للتهاون الأممي مع المليشيات الحوثية الإرهابية قائمة حتى اليوم، خاصة بعد المساعي التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة - والذي يتخذ من مدينة «جنيف» السويسرية مقراً له - لإعطاء فريق الخبراء الدولي نطاقاً أوسع في اليمن، دون النظر في تبعات التقرير الذي اصدره الفريق مؤخراً بعيداً عن واقع الحقيقة المُدركة في اليمن.

 

وقوبلت مساعي المجلس الأممي بموجة كبيرة من الرفض العربي، ابتدأتها الحكومة اليمنية ودول حليفة لليمن، إذ أكدت الحكومة  رفضها  لبيان مجلس حقوق الانسان، معتبرة فريق الخبراء الدوليين بأنه غير حيادى، وأصدر تقريرا يشوبه الانحياز للحوثى وعدم المصداقية، كما أنهم لم يزوروا كل محافظات اليمن بما يضمن وضع تقرير يعبر عن الوضع الحقيقي على الأرض. وفقاً للبيان.

 

رفض الحكومة اليمنية لهذا القرار سبقه رفض لتقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، حيث كانت قد عبرت عن خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية والتي أنجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع باليمن" وفقاً للرد اليمني.

 

وعن مراقبين يمنيين وعرب فإن الخطوات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها بشأن الأزمة القائمة في اليمن، تُبان في واقعها الحقيقي دون أي تسويف على أنها انحياز واضح الى صف المليشيات الكهنوتية، وخروجاً عن السياق المفترض أن يُعمل به في المنظمة. يضيفون أنه على المنظمة مراجعة حساباتها في التعامل مع الوضع اليمني وفقاً للآليات المعمول بها دون التبرير والانحياز على حساب اليمنيين.

 

ردود الفعل إزاء تقرير الخبراء وبيان مجلس حقوق الانسان لم يقف عند اليمن فحسب، فالسعودية ومصر والإمارات والبحرين والحلفاء الآخرون عبروا عن رفضهم الكامل للخطوات تلك، إذ ترى الإمارات أن «تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن اليمن لا يعطي خلفية موضوعية للنزاع و يتجاهل أسبابه الحقيقية وهي الانقلاب الذي دبره ونفذه الحوثيون على الحكومة اليمنية الشرعية التي اضطرت إلى اتخاذ قرار بدعوة الدول الصديقة لمساعدتها كما يسمح بذلك القانون الدولي والأعراف الدولية».

 

وأضافت الدولة الرئيسة في التحالف العربي في اليمن على لسان عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان «دولة الإمارات تنضم إلى بيان المجموعة العربية ودول التحالف وتضم صوتها أيضا إلى الدول الرافضة لتقرير فريق الخبراء بشأن اليمن». مشيرا إلى أن «التقرير غير محايد إذ يضع قوات التحالف ومتمردي الحوثيين على قدم المساواة بالإضافة إلى أن تسمية المتمردين الحوثيين بــ «سلطات الأمر الواقع» في التقرير قد يرقى إلى منحهم نوعا من الشرعية وهذا غير صحيح ولا يمكن قبوله»..

 

وأردف المسئول الإماراتي بالقول أن «هناك تجاهلا فادحا للدور الإيجابي الذي قامت به قوات التحالف سواء من ناحية تقديم المساعدات الإنسانية أو حماية المدنيين من التجاوزات المفرطة للحوثيين».

 

وتابع الزعابي «كل من الحكومة اليمنية ولجنة التحقيق الوطنية اليمنية والفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف في احتواء الأزمة والحد من آثارها السلبية على حقوق الإنسان فضلا عن عدم إشارته إلى العديد من قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه التحديد القرار 2216 الذي يمنح قوات التحالف عددا من الصلاحيات». وهو ما أكدته الحكومة اليمنية التي دعت «المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية وفقا لما نص عليه البند 17 من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 36/31».

 

ووفق المراقبين فإن ضغوط التحالف العربي ضد التجاوزات الأممية بحق اليمنيين، يشكل موقفاً فعلياً ورداً طبيعياً وبديهاً على ذلك التماهي، منوهين إلى أنه قد يلزم المنظمة الدولية بإعادة النظر في مواقفها المشبوهة الخاصة باليمن، لدواعٍ مكشوفة في طبيعتها.

 

ولا يبدو اليوم أن اليمنيين ما زالوا لا يفقهون النشاطات التي تحاك ضدهم حتى على المستوى الدولي، وإزاء ذلك يصعدون إصرارهم لاستعادة اليمن وجمهوريته من قبضة هذه المليشيات الكهنوتية ودفن المشروع الإيراني في مهده باليمن.